بالوثائق.. الدكتور زاهي حواس أول من قاد المطالبة الرسمية لاسترداد رأس ”نفرتيتي”

ماهر بدر

حسماً للجدل المثار حول تاريخ المطالبات الرسمية باسترداد أيقونة الآثار المصرية "رأس الملكة نفرتيتي"، وتفنيداً لأي ادعاءات غير دقيقة، توضح الحقائق والمستندات التاريخية أن الدكتور زاهي حواس، إبان توليه منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، كان هو *أول مسؤول مصري يوجه خطاباً رسمياً وحكومياً متكاملاً إلى الجانب الألماني للمطالبة بعودة الرأس الملكة إلى موطنها الأصلي.

في 2 يناير 2011، قاد الدكتور زاهي حواس تحركاً قانونياً ودبلوماسياً حاسماً بإرسال خطاب رسمي بصفته ممثلاً للحكومة المصرية إلى "مؤسسة التراث الثقافي البروسي" في برلين. وقد تضمن الخطاب نقاطاً جوهرية صاغها "حواس" لتكون ركيزة قانونية صلبة، وأهمها:
*إثبات التدليس القانوني: فند الدكتور زاهي حواس في خطابه كيفية خروج التمثال من مصر عام 1913، مؤكداً وقوع تلاعب في توصيف الأثر عند إجراء "القسمة"، مما جعل خروجه غير قانوني ومخالفاً لنصوص وروح قوانين الآثار المصرية التي كانت سارية آنذاك.

المطالبة الرسمية الموثقة:
يُعد هذا الخطاب هو "الوثيقة الأم" في ملف الاسترداد، حيث نقل الملف من مجرد تصريحات إعلامية إلى طلب استرداد رسمي يستند إلى المواثيق الدولية واتفاقية اليونسكو لعام 1970.

*تحديد الأثر بدقة:
* طالب "حواس" رسمياً بالقطعة المسجلة برقم **AM 21300* بـ "المتحف الجديد" في برلين، مشدداً على أن هذه القطعة الفريدة لا يمكن تعويضها بغيرها، وأن مكانها الطبيعي هو مصر.
وتؤكد الوثائق أن هذا التحرك الرسمي الذي قام به الدكتور زاهي حواس وضع الجانب الألماني أمام مسؤولياته التاريخية والقانونية لأول مرة بشكل مؤسسي، ليظل خطاب يناير 2011 هو المرجع الأول والأساسي في قضية استرداد "رأس نفرتيتي".