مصدر بالأزهر: قدمنا مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حق الأب في الرؤية

كتب _ مجدي بكري:
أثار مسلسل «أب ولكن» جدلًا واسعًا حول حقوق الأب بعد الطلاق، وخاصة قضايا الرؤية والحضانة، بعد أن عرض معاناة بعض الآباء فى التواصل مع أبنائهم ضمن الإطار القانونى الحالى، ما أعاد تسليط الضوء على الحاجة إلى تحديث قانون الأحوال الشخصية لضمان توازن الحقوق وحماية الأطفال من النزاعات النفسية والاجتماعية.
وفى هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة بمشيخة الأزهر الشريف أن الأزهر الشريف قد أنهى مناقشاته وقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى الجهات المختصة والمعنية فى الدولة منذ عدة سنوات، مشيرة إلى أن رؤية الأزهر فى إعداد المشروع راعت مصالح جميع الأطراف، وخاصة توفير الحماية المثلى للطفل بما يضمن تحقيق الأمان له.
وكشفت المصادر أن اللجنة التى شكلها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لإعداد مشروع القانون، واصلت اجتماعاتها عبر عدة جلسات للوصول إلى الصيغة النهائية، وقدمت المشروع إلى الجهات المختصة تمهيدًا لمناقشته فى مجلس النواب.
وأوضحت المصادر أن أهم ملامح مشروع القانون تتضمن العديد من البنود التى تحقق مصلحة الطفل وحمايته، وتضع آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، مع مراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة عند وقوع الطلاق لضمان رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، وتنظيم الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.
كما عقدت اللجنة عدة اجتماعات لمناقشة بنود القانون المتعلقة بالاستضافة وترتيب الحضانة بما يحقق مصلحة الطفل، مؤكدة ضرورة أن يحقق القانون الجديد العدل والمساواة لكل أفراد الأسرة، والحفاظ على حقوق الأفراد بما لا يخالف الشريعة الإسلامية والدستور ومواثيق حقوق الإنسان عامة، خاصة حقوق المرأة والطفل.
ونوهت المصادر إلى أن أبرز التعديلات التى يتضمنها القانون تتعلق بالنفقة وحضانة الطفل والطلاق وسن الحضانة ورؤية الطفل وبيت الطاعة، مضيفة أنه عند وقوع أى خلاف فى بيت الزوجية يجب اتباع ما أمر به الشرع من الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان.
وأضافت المصادر أن اللجنة ناقشت أيضًا مسائل حضانة الأم المطلقة لأبنائها، وتحديد سن الحضانة، وتنظيم رؤية الطفل عند وقوع الطلاق، مؤكدة أن الرؤية فى الإسلام حق شرعى وقانونى للأب لا يجوز منعه منها، وأن الأم التى تمنع ذلك يعاقبها القانون، وأن القانون ينظم هذه الرؤية بحيث يتم الاتفاق بين الطرفين على مدة رؤية الأب، سواء أسبوعًا أو شهرًا، بالتراضى لضمان إعادة الطفل بعد الفترة المتفق عليها.