الكاتب الصحفي محمد عاصم يكتب ” فقه القانون بين الشيبي والشحات ”

بمناسبة حكم القضاء المصري اليوم 30 يونيو ٢٠٢٤ ، حبس حسين الشحات لاعب الأهلي المصري ، وتغريمه 100 الف جنيه مصري لصالح محمد الشيبي اللاعب المغربي لفريق بيراميدز ، أقول ** القانون المصري يعطي الحق لكل مواطن ، أو مقيم بصورة قانونية علي أرض مصر رفع الدعاوي القضائية، ومن ثم المحكمة تقبل أو ترفض الدعوي طبقا لتقديراتها .
** صدور الحكم اليوم ضد حسين الشحات يقضي بالسجن ٣ سنوات ، وتغريمه 100 ألف جنيه، هو من محكمة جنح ، يعني أمامه محكمة الاستئناف لنظر الدعوي من جديد ، إما تقر العقوبة أو تقلل منها ، أو تلغي الحكم السابق ، وأيضا هناك محطة ثالثة في محكمة النقض ** منطوق الحكم يعني ضرورة دفع الغرامة المادية شريطة قبول الدعوي مرة أخري في الاستئناف، ويعني أن العقوبة متوقفة لمدة ٣ سنوات ، بحيث إذا ارتكب اللاعب الخطأ يتم تنفيذ العقوبة بالسجن ** العقوبة من المحكمة اليوم لاتقضي إيقاف اللاعب، لأنه من صلاحيتها، إنما من الاتحاد المختص أو الفيفا ، حتي لايحدث تضارب في الاختصاص ، إنما العقوبة تقول عدم قبول عضويته العاملة في نادي رياضي ، مثل ممنوع دخول المبني الاداري ، وعدم قانونية حضوره الجمعية العمومية للنادي الاهلي لمدة 5 سنوات
** طالما القضاء المصري قضي في الدعوة المرفوعة من الشيبي اللاعب المغربي ، والتي جرت علي استاد القاهرة، يعني أن القضاء المصري له ولاية الاختصاص في أي حدث علي أرض مصرية ، مهما كان الحدث، وخاصة أن المباراة كانت قد انتهت، وانتهت معها لوائح الفيفا ، ولاتنطبق علي الواقعه محل الدعوي
** نطق الحكم اليوم يقول أنه من حق اللاعب الشيبي أن يطلب تعويضا ماديا فوق ال 100 ألف جنيه. ** الاتحاد المصري لم ينظر الدعوي بجدية عند وقوعها ، لأنه قرر تغريم الشحات 20 ألف جنيه مصري غرامة فقط " قرابة" 500" فقط ، ثمن فنجان قهوة ، وإيقاف مباراتين، مما يعني حكم لاقيمة له ، بينما نفس الاتحاد مع شخص آخر، قرر إيقاف شيكابالا لاعب الزمالك 8 مباريات، لأنه قال لرئيس الاتحاد: أنت أهلاوي ، وكانت في إطار فرحة مشروعة للزمالك بالفوز بالدوري. ** من يقول من اختصاص الفيفا ، لايدري اختصاصات القضاء في مصر ، بدليل أن الاتحاد المصري أرسل إلي الفيفا يستفسر منه عن سير الدعوي، رد عليه الفيفا : هذا اختصاص داخلي مصري. ** طالما الاختصاص مصري ، نقول : هناك مبدأ قانوني من محكمة القضاء الاداري عدم دستورية مركز التحكيم باللجنة الأولمبية المصرية بأي حكم منها ، لأنها ليست ولاية اختصاص في فض النزازعات الرياضية، بدليل أنها ألغت حكما سابقا كان ضد مرتضي منصور رئيس الزمالك السابق عندما قرر مركز التحكيم المصري باللجنة الأولمبية إيقاف مرتضي منصور 5 سنوات ، وبالتالي تم إلغاء القرار، وظل مرتضي منصور رئيسا للزمالك ** هناك مبدأ قانوني من المحكمة الدستورية العليا في مصر ، وهي أم القانون، برئاسة المستشار محمود غنيم ، بعدم دستورية التنازع في مركز التحكيم الرياضي، لأن هذا غير دستوري ،مما يعني انعدام أي قرار من مركز التحكيم المصري التابع للجنة الأولمبية المصرية ، وأن القضاء المدني هو صاحب الاختصاص ** نأتي إلي مركز التحكيم الرياضي الذي يبحث عنه ظن يريدون " تفويت حدث الشيبي والشحات " ، هذا المركز الرياضي أقرب إلي المجالس العرفية في فض المنازعات داخل القبيلة أو الأسرة أو ولاد العم ، قراراته تكون بالود والتراضي العرفي حسب العادات والتقاليد ، بعيدا عن القانون.