استمرار اعمال حملات الموجة 21 لازالة التعديات علي أراضي الدولة بنطاق محافظة الدقهلية

اعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية استمرار اعمال المرحلة الاولي من الموجة21 لازالة التعديات علي أراضي الدولة بنطاق محافظة الدقهلية، واشار "مختار" ان الموجة المشار اليها يتم تنفيذها علي ثلاث مراحل حيث تستمر المرحلة الأولي منها حتي 19مايو القادم .. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة اشكال التعديات علي اراضي الدولة والأراضي الزراعية واهمية الحفاظ على حق الدولة وإسترداد اراضي الدولة وازالة التعديات عليها وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .. في محافظة الدقهلية ..

كما أشار "مختار" الي ان هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ اعمال الازالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية امن الدقهلية لتحقق الحملات اهدافها المرجوة..

واوضح "مختار"انه تم اليوم تنفيذ ازالة عدد 22 قرار إزالة تعدي بالمباني علي مساحة 1364متر مربع بمراكز المطرية والسنبلاوين ولاية الثروة السمكية والموارد المائية والري ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه منذ بدء الموجة 21 عدد 244 قرار إزالة منهم عدد 130 قرار إزالة تعدي بالبناء علي 5082متر مربع وعدد 108 تعدي بالزراعة علي مساحة 5س 19ط 25ف و عدد 6 قرارات إزالة تعدي علي الرقعة الزراعية بمساحة 2002م بمراكز ومدن وقري المحافظة..

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء علي التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال مدير عام املاك الدولة بالمحافظة مشيرا ان اعمال المرحلة الاولي من الموجة21 يتم تنفيذها علي قدم وساق وذلك بالتنسيق مع اقسام ومراكز الشرطة وجميع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء.

وفي هذا الصدد كان" مختار" سبق وان كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد إنتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل ، مؤكدا علي أهمية إعداد التقارير الدورية لموقف الازالات خلال الموجة المشار اليها من خلال الادارة العامة للاملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا باول لوزارة التنمية المحلية ومنها الي اللجنة العليا لاسترداد اراضي الدولة.

والجدير بالذكر أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة المعوقات من خلال ادارة الاملاك بالمحافظة وجهات الولاية واقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.