بدأت في عهد صفوت الشريف عام 1988.. وما زالت مكتوفة الأيدي
الكاتب الصحفي محمد عاصم يكتب :10 سنوات تحت التأسيس.. نقابة الإعلاميين تصرخ وتستغيث»


مخاض عسير تعيشه نقابة الإعلاميين في مصر حتى الآن، دون أن تصل إلى تقرير مصيرها أو تحقق الهدف الذي أنشئت من أجله، فمنذ أن بدأت فكرة تأسيسها في عهد صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق والأشهر، مرورًا بإبراهيم نافع، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، وصولًا إلى الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام حاليًا، ما زال مشروع نقابة الإعلاميين لم ير النور بالصورة التي تحقق الاستقلال النقابي الكامل، وبقيت النقابة مكتوفة الأيدي، رغم توافر المعطيات القانونية التي تجيز إشهارها وممارسة دورها، أسوة ببقية النقابات المهنية، مثل نقابات الصحفيين والمهندسين والأطباء والفنانين والتجاريين والمحامين وغيرهم.
فما قصة نقابة الإعلاميين المصرية؟ ولماذا ظلت فكرة تأسيسها تراوح مكانها طوال هذه السنوات، رغم تعدد المحاولات والتشريعات والقرارات؟
البداية مع صفوت الشريف عام 1988
تعود بداية الحكاية إلى عام 1988، عندما حاول صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق الذي تولى الوزارة خلال الفترة من 1982 إلى 2004، إدخال الإعلاميين العاملين في ماسبيرو إلى عضوية نقابة الصحفيين، في محاولة للسيطرة على النقابة التي كانت تقف في مواجهة الحكومة في العديد من القضايا.
وكان الرئيس الأسبق حسني مبارك يؤيد هذه الفكرة، باعتبار أن ضم الإعلاميين العاملين في ماسبيرو سيشكل قوة تصويتية كبيرة داخل الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين خلال الانتخابات، بما يتيح انتخاب مجلس نقابي أقرب إلى الحكومة، ويجعل منصب نقيب الصحفيين أقرب إلى التعيين الحكومي منه إلى الاختيار الحر من أعضاء الجمعية العمومية.
وفي مواجهة هذا التوجه، كتب الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل رسالة جرى تلاوتها علنًا داخل نقابة الصحفيين، قال فيها عبارته الشهيرة: «سلطة مبارك شاخت على مقاعدها». لكن المشروع اصطدم بموقف نقابة الصحفيين الرافض، وفشل في تحقيق أهدافه.
محاولة جديدة في انتخابات 1993
وفي عام 1993، اشتدت المنافسة الانتخابية داخل نقابة الصحفيين بين إبراهيم نافع، وتيار الاستقلال بقيادة جلال عارف وكامل الزهيري وحسين عبد الرازق.
واستغل صفوت الشريف أجواء الانتخابات لمحاولة تمرير المشروع مرة أخرى، من خلال ضم الإعلاميين والإذاعيين العاملين في ماسبيرو إلى نقابة الصحفيين، وكان عددهم يتجاوز أربعة آلاف عضو.
وحظي المشروع بموافقة البرلمان ومساندته، في ظل خضوع العاملين في ماسبيرو للحكومة من حيث الدرجات الوظيفية والمرتبات، وهو ما كان يعني امتلاك الحكومة كتلة تصويتية مؤثرة داخل الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.
لكن تيار الاستقلال وقف سدًا منيعًا أمام هذه المحاولة، وفشل صفوت الشريف مجددًا في تمرير مشروع ضم الإعلاميين إلى نقابة الصحفيين.
عام 1995.. معركة إبراهيم نافع
وفي عام 1995، تكرر السيناريو، وهذه المرة خلال الاحتفال بعيد الإعلاميين في مايو، عندما كان صفوت الشريف يكرم الإعلاميين في قاعة الاحتفالات بالاتحادية.
وخلال حفل التكريم، أعلن الشريف أنه بصدد إصدار قانون يستهدف «فرملة» المخطئين ومعاقبتهم عقابًا قاسيًا، وذلك بعد تفويض من البرلمان، حظي بموافقة 424 عضوًا خلال ساعتين فقط، لتمرير مشروع ضم العاملين في ماسبيرو إلى نقابة الصحفيين، دون حضور أي من أعضاء نقابة الصحفيين داخل البرلمان أثناء مناقشة المشروع.
لكن إبراهيم نافع، الذي وصفه النص بـ«الجسور»، أعلن موقفه الحاسم من قلب نقابة الصحفيين، مطلقًا عبارته الشهيرة: «هذا المشروع لن يمر ولو كان على جثتي».
وعلى إثر ذلك، تجمع أكثر من ثلاثة آلاف صحفي، مرددين الهتافات المناهضة للحكومة، فيما اعتصم عشرات الصحفيين داخل مقر النقابة ليلًا ونهارًا، في تحرك استهدف إسقاط المشروع ومنع تمريره.
وبالفعل، طُوي المشروع وحُبس داخل الأدراج، وظل الأمر على هذا النحو حتى عام 2016.
2016.. قانون نقابة الإعلاميين
في عام 2016، صدر القانون رقم 93 بشأن نقابة الإعلاميين، متضمنًا النص على عقد الجمعية العمومية للنقابة في شهر مايو من كل عام بمقر النقابة.
ونصت المادة الثالثة من القانون على أن تقوم اللجنة التأسيسية بانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من أول اجتماع لها.
لكن السنوات مضت دون اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تأسيس النقابة، أو تنفيذ الاستحقاقات التي نص عليها القانون، وظلت الجمعية العمومية وانتخاب أول مجلس إدارة منتخب مؤجلين.
2017.. مجلس معين برئاسة طارق سعده
وفي عام 2017، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعده، الذي يتولى رئاسة المجلس حتى الآن، دون إجراء انتخابات أو إشهار الجمعية العمومية بالشكل الذي يسمح بممارسة دورها الانتخابي.
وهكذا، وبعد مرور عشر سنوات على صدور قانون النقابة، ما زالت نقابة الإعلاميين تُدار من خلال مجلس معين برئاسة الدكتور طارق سعده، دون أن تشهد إجراء أول انتخابات حقيقية لمجلس إدارة منتخب من أعضائها.
10 هيئات تشارك في إدارة المشهد الإعلامي المصري
المشهد الإعلامي في مصر يضم حاليًا عشر هيئات ونقابات ومؤسسات تشارك في إدارته، ورغم استقلال كل منها من الناحية التنظيمية، فإن تعدد الجهات المعنية بالعمل الإعلامي يثير تساؤلات حول ازدواجية صناعة القرار، وعدم وضوح الرؤية بشأن استقلال القرار الإعلامي بعيدًا عن الضغوط الحكومية ومراكز القوى المختلفة.
وتتمثل النقابات والهيئات العشر العاملة في مجال الإعلام المصري في:
1. وزارة الدولة للإعلام.
2. الهيئة العامة للاستعلامات.
3. نقابة الصحفيين.
4. نقابة الإعلاميين.
5. لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب.
6. لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ.
7. المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
8. الهيئة الوطنية للصحافة.
9. الهيئة الوطنية للإعلام.
10. جمعية خريجي الإعلام، التي يرأسها الدكتور حسن عماد مكاوي، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقًا، ورئيس لجنة قطاع الإعلام حاليًا بالمجلس الأعلى للجامعات، وأستاذ الإعلام الزائر في الجامعات العربية والأوروبية.
أسئلة تنتظر إجابات حاسمة
وبعد هذه الرحلة الطويلة التي امتدت لعقود، وما يقرب من عشر سنوات على صدور قانون نقابة الإعلاميين، تبقى مجموعة من التساؤلات الجوهرية التي تحتاج إلى إجابات واضحة وحاسمة، حتى تتمكن النقابة من استكمال دورها وتحديد هويتها واختصاصاتها، وتجاوز حالة الجمود التي تعيشها.
1. ما التوصيف القانوني للإعلامي الذي يحق له الانضمام إلى نقابة الإعلاميين؟ هل هو خريج كليات الإعلام وأقسام الإعلام بكليات الآداب، أم الشخص الذي يعمل في التليفزيون والراديو؟
2. هل تقتصر العضوية على العاملين في قطاعي التليفزيون والراديو، أم تشمل العاملين في مجالات الإخراج والتقديم والتحرير والمراسلات، ومهندسي التصوير والديكور والإضاءة؟
3. من صاحب السلطة في التحقيق مع الإعلامي حال ارتكابه تجاوزًا أو مخالفة مهنية؟ هل هو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أم نقابة الإعلاميين؟ وأين تبدأ وتنتهي اختصاصات كل جهة؟
4. متى يتم عقد أول جمعية عمومية لأعضاء نقابة الإعلاميين، وإجراء انتخابات لاختيار أول مجلس إدارة منتخب يعبر عن أعضائها؟
5. متى يتم إعداد الدراسات الاكتوارية اللازمة قبل إشهار نقابة الإعلاميين واستكمال تأسيسها؟ وهي الدراسات التي تعتمد على تطبيق الرياضيات والإحصاء والاحتمالات والنماذج المالية لتقييم المخاطر المالية وتوقع الأحداث المستقبلية غير المؤكدة، بما يضمن وجود تصور مالي واقتصادي واضح لمستقبل النقابة والتزاماتها تجاه أعضائها؟
6. هل يترشح الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام حاليًا، لمنصب نقيب الإعلاميين في حال فتح باب الترشح؟ وهل يسمح القانون بالجمع بين المنصب الوزاري ورئاسة النقابة؟
تبقى نقابة الإعلاميين واحدة من الملفات المهنية العالقة في المشهد الإعلامي المصري؛ فبعد سنوات طويلة من المحاولات والصراعات، ثم صدور قانون ينظم وجودها، لا يزال السؤال الأهم مطروحًا: متى تتحول النقابة من كيان قائم على الورق ومجلس معين إلى مؤسسة نقابية مكتملة الأركان، تمتلك جمعية عمومية فاعلة ومجلس إدارة منتخبًا، وتؤدي دورها في تنظيم المهنة والدفاع عن حقوق العاملين بها.



















ارتفاع عدد ضحايا قطاري العياط الي 7 وفيات و180 مصاب .. الرئيس...
كارثة جديدة ضحاياه البسطاء .. انقلاب قطار بالعياط والإصابات تخطت ال...
حريق هائل بارض فضاء بها تشوينات لمصنع كرتون بالسادات.. والمحافظ تمت السيطرة...
العميد تامر يسري: السيطرة على حريق بشركة اخشاب بالمنطقة الصناعية
وتتوالي الإنجازات بمستشفى قويسنا المركزي: أجراء اول جراحة دقيقة لاصلاح كسر حجاج...
جامعاتنا تُخرّج .. لكنها لا تَبني
المصرية للتكرير تقدم 165 منحة دراسية من خلال برنامج ” مستقبلي ”...