مائدة مستديرة للحوار حول قضايا العنف ضد المرأة عقدتها الجمعية المصرية للتنمية الشاملة

عقدت الجمعية المصرية للتنمية الشاملة مائدة مستديرة للحوار حول قضايا العنف ضد المرأة ومساندة المرأة في المجتمعات العربية، ويأتي ذلك تزامنا مع الاحتفال العالمي بالمرأة الثامن من آذار/ مارس.

وتعقد هذه الندوة ضمن مشروع "كرامة2"، والذي يجري تنفيذه في مصر، المغرب، تونس، والجزائر، لدعم النساء ضحايا العنف.

وحضر الندوة كلا من (مؤسسة باتيك انترناشيونال الفرنسية شريك الجمعية بمشروع كرامة، أ. دلال فرج ممثلا عن المجلس القومي للمرأة، وأ. لمياء لطفي ممثلا عن مؤسسة المرأة الجديدة، وأ. فرج محمد رئيس مجلس إدارة جمعية كمال رمزي، وأ. عزة البنداري ممثلا عن جمعية المروج)، وذلك في مقر الجمعية بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة.

ويهدف اللقاء إلى تبادل الخبرات المتبعة في رفع العنف ضد المرأة والدعم الذي تقدمه المؤسسات الشريكة لها، والتعرف كذلك على الإجراءات التي نفذتها المنظمات الأخرى من أصحاب الخبرة والتجربة في دعم النساء المعنفات.

وتناول الحضور أهم القضايا المشتركة بين المؤسسات الدولية الشريكة في مجتمعاتنا العربية مثل الجزائر وتونس والمغرب، ومن أهم تلك القضايا كانت قضية الختان، وكذلك طرح قضية قضايا العنف الممارس ضد المراة داخل أسرتها.

وأكدت أ. نهاد متى مديرة مشروع "كرامة" بالجمعية المصرية للتنمية الشاملة على ضرورة التشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، في دعم المجتمع المدني ومساندته في التصدي للعنف ضد المرأة.

وثمنت أ. لمياء على هذا اللقاء الذي جمع بين العديد من المؤسسات المدنية المهتمة بمناهضة العنف ضد المرأة من خلال مشروع كرامة، وأكدت إلى ضرورة العمل على الاهتمام بالاتفاقيات الدولية، مشيرة بتجربة دولة الجزائر بأنها وسيلة للضغط، وتغيير القوانيين كما حدث في بلادهن، وتمنت أن تقوم الدولة بإصدار قانون يجرم العنف ضد المرأة ويشمل كافة اشكال العنف بدون أي ثغرات قانونية، واوضحت اهتمام مؤسسة المرأة الجديدة بالمطالبة بقانون مدني يشمل الأحوال الشخصية موحد، وكذلك تهتم بفئة الشباب والمراهقات أقل من 18عاما ، لتعرضهم لأشكال مركبة من العنف من زواج مبكر، عنف أسري، الحرمان من التعليم، وأشارت انها تستخدم الفن في التعبير مثل الحكي والرسم وهدفه أن تمتلك الفتيات وسائل للتعبير عن أنفسهن وهي وسيلة مهمة للتغيير.

واشار الشركاء من دولتي الجزائر وتونس على دورهن في دعم النساء المعنفات في دولتهن، وأكدت على مسؤولية الدولة و مؤسسات المجتمعات المدنية في حماية المرأة وتشريع قوانين تهتم بحماية ضحايا العنف الى جانب تمكينهن اقتصاديا.

ودعا أ. فرج إلى التركيز على تعديل السلوك الداخلي بالأسرة للمساواة بين الولد والبنت داخل الأسرة، وتعليم الفتيات كيفية الحفاظ على نفسها من التحرش، وتعريفهم بالزواج الآمن لكي تعيش في حياة أسرية مستقرة.

من جهتها أشارت أ. دلال فرج عضو بالمجلس القومي إلى جهود الدولة اتجاه بعض القضايا من بينها الختان وتنظيم الأسرة، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وايضا نوهت إلى جهود الدولة نحو الكشف المبكر قبل الزواج ليكون هناك أطفال أصحاء، ومبادرة "لأني رجل" والتي تهدف إلى التعرف والتركيز على حق البنت في التعليم، خطر الختان، والزواج المبكر.