أيمن سلامة : إسرائيل تُقَلِص الطعام و الاستحمام للمعتقلين الفلسطينيين

عَطفاً علي القرار الأرعن لوزير الأمن الإسرائيلي الخاص بتقليص الحقوق المعيشية و الطبية والضرورية للمعتقلين والأسري الفلسطيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي ، من المهم الاشارة إلي مسؤولية إسرائيل والمسؤولين الاسرائيليين في هذا الصدد .

تؤكد الجملة الثانية من المادة 12 (1) من اتفاقية جينيف الثالثة لمعاملة أسري الحرب و المعتقلين عام 1949 على مسؤولية الدولة الحاجزة في معاملة أسرى الحرب ، بغض النظر عن المسؤوليات الفردية التي قد توجد. هنا يشير التحديث الأخير للجنة الدولية للصليب الأحمر حول الاتفاقية المشار إليها إلي : " يجب قراءة كلمة "معاملة" على نطاق واسع لتعني جميع الالتزامات المستحقة لأسرى الحرب بموجب الاتفاقية ، بما في ذلك الالتزام ، المنصوص عليه في المادة 15 من ذات الإتفاقية ، بتوفير إعالة أسرى الحرب ، بما في ذلك التأكد من أن لديهم الإقامة والمأكل والملبس والاهتمام باحتياجاتهم الطبية، وينبع هذا الفهم من موقف المادة 12 من الاتفاقية ، في بداية القسم الخاص بـ "الحماية العامة لأسرى الحرب" الوارد في الاتفاقية جينيف لمعاملة الأسري المعتقلين " .

جَليٌ أن الباعث القانوني الجوهري إضافة الجملة الثانية لما سبقها من حكم قانوني للتأكيد على أن مسؤولية الدولة الحاجزة "لا تستبعد بأي حال المسؤولية الفردية لعملاء الدولة عن أفعالهم المتعلقة بأسرى الحرب ، وبلا مراء أيضا ، إمكانية معاقبتهم على هذه الأفعال".

ختاماً، وفقا لقواعد المسؤولية الدولية و النظام الأساسي للمحكمة الجنائيةالدولية فضلا عن قضاء محكمة نورمبرج الدولية ،والمحكمة السابقة ليوغسلافيا السابقة ، فإقرار مسؤولية الدولة لمدنية لا يعفي اقرار المسؤولية الفرديةالجنائية الدولية للأفراد الذين ينتهكون الحقوق الدولية المكفولة لأسري الحرب و المعتقلين بموجب اتفاقية جينيف الثالث عام 1949