أيمن سلامة : البيئة الطبيعية ضحية صامتة للنزاعات المسلحة .

يقصد بعبارة استخدام تدمير البيئة الطبيعية كسلاح التدمير المعتمد للبيئة الطبيعية كشكل من أشكال السلاح، أو هو الهجوم العمد على البيئة الطبيعية كأسلوب من أساليب الحرب ، وقد حظرت قواعد محددة اللجوء إلى استخدام هذا النوع من السلاح، على سبيل المثال: اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1976، ففي المادة الأولى منها نص يقر حظرًا على التعديل العمد للبيئة من أجل التسبيب بآثار بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد كوسيلة من وسائل تدمير دولة أخرى طرف في الاتفاقية أو إلحاق الضرر أو الأذى بها. ونصها كما يلي: «1. تتعهد كل دولة طرف في هذه الإتفاقية بعدم استخدام تقنيات التغيير في البيئة ذات الآثار الواسعة الانتشار أو الطويلة البقاء أو الشديدة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى كوسيلة لإلحاق الدمار أو الخسائر أو الأضرار بأية دولة طرف أخرى. 2- تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بألا تساعد أو تشجع أو تحض أية دولة أو مجموعة من الدول أو أية منظمة دولية على الاضطلاع بأنشطة منافية لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة .

بالإضافة إلى ذلك توجد صكوك دولية أخرى تعكس إجماع المجتمع الدولي على وجوب حماية البيئة أثناء النزاعات وحظر الأساليب أو الوسائل التي تلحق بها أضرار تؤدي إلى الإضرار بالسكان أنفسهم، وتحظر أيضًا الأعمال الانتقامية ضد البيئة ووجوب عدم استخدامها بحد ذاتها كأداة حرب، على سبيل المثال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 37/47 بتاريخ 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 1992 يتعلق بحماية البيئة في أوقات النزاع المسلح.

وتحظر اتفاقية تعديل البيئة التعديل العمد للبيئة من أجل التسبب بآثار بالغة، واسعة الانتشار وطويلة الأمد كوسيلة من وسائل تدمير دولة أخرى طرف في الاتفاقية أو إلحاق الضرر أو الأذى بها، والفرق بين هذا النص والآخر الوارد في البروتوكول الإضافي الأول أنّ الأخير يشير أساساً إلى الآثار بينما تشير اتفاقية تعديل البيئة إلى الاستعمال العمد لتقنيات تعديل البيئة.

في كثير من الأحيان تكون البيئة الطبيعية ضحية صامتة للنزاع المسلح، وعلى حين يحظر القانون الدولي الإنساني استخدام البيئة باعتبارها سلاحاً، أي يحظر تدمير الموارد الطبيعية، لكن تلجأ الأطراف المتحاربة كثيرًا إلى الإفراط في استخدام استراتيجيات عسكرية تشكل تهديداً بيئيًّا، فعلى سبيل المثال، يؤدي إشْعال النار في حقول النفط أو تدمير المنشآت الصناعية الكبيرة إلى إطلاق كميات كبيرة من الغازات الدفيئة والتلوث المحمول في الغلاف الجوي، ما يؤدي إلى عواقب مدمرة، وما يزيد الطين بلَّة، إسهام ذلك أيضًا في تغير المناخ، إذ قد تزداد انبعاثات كميات كبيرة من الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي ، كما يمكن أن يكون لتدمير مساحات شاسعة من الغابات عواقب وخيمة مترتبة على تغير المناخ، وتقول تقديرات إن النزاعات المسلحة تُعد أهم المؤشرات على انخفاض عدد الكائنات الحية في الحياة البرية في الفترة من العام 1946 وحتى العام 2010 .

تعُد الحرب الأهلية في موزمبيق مثالاً كاشفاً ، ودليلاًساطعاً على دور النزاع المسلح غير الدولي في تهديد التنوع البيولوجي على الأرض، فخلال الحرب الأهلية التي دامت 15 عامًا في موزمبيق، فقدت حديقة جورونغوسا الوطنية أكثر من 90 في المئة من حيواناتها، إذ انخفضت أعداد الجاموس الأفريقي من 14000 إلى 100، وفرس النهر من 3500 إلى 100، فيما انخفض عدد الأفيال من 2000 إلى 200، وذلك لأن لحومها كانت تُقدم طعامًا للجنود، فيما كان يُباع عاجها لتمويل شراء الأسلحة والذخيرة والإمدادات .