سونا .. الصناعة والتجارة والمواصفات تنسقان لإحكام الرقابة وحماية المستهلك بالخرطوم

أكد اجتماع موسع لمدير عام وزارة الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم ومديري الادارات العامه بالوزارة مع مدير هيئة المواصفات والمقاييس فرع ولاية الخرطوم وممثلي الهيئة اليوم بمباني الوزارة، ضرورة تكوين مجلس أعلى لعمليات الرقابة والتفتيش والتوعية لحماية المستهلك، يعمل كآلية موحدة تضم جميع الجهات التي تعمل في هذه المجالات بولاية الخرطوم، اضافة الى مناشدة المواطن بأن يكون خط الدفاع الأول لحماية حقوقه كمستهلك بالابلاغ عن اي مخالفات.

وشدد المهندس أمين عبدالبنات مدير عام الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم خلال مخاطبته الاجتماع على أهمية التنسيق بين هيئة المواصفات والمقاييس ووزارته لتحقيق الهدف الاساسي للدولة وولاية الخرطوم لحماية المستهلك وتسخير القوانين والموارد المادية والبشرية لتنفيذ الدور الرقابي والتوعوي لكي تتمكن الولاية من حماية حقوق نحو 15 مليون مستهلك.

ووجه مديري الادارات بوزارته باحكام التنسيق والتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس بقطاعي الصناعة والتجارة، معرباً عن رغبة وزارته في مشاركة الهيئة في اسبوع حماية المستهلك الذي شرعت الوزارة في تنظيمه.

واوضح د.عوض الكريم الحاج الأمين مدير هيئة المواصفات والمقاييس فرع ولاية الخرطوم في الاجتماع أن اغلاق المنشأت الصناعية التي تطالها عمليات الهيئة الروتينية من الرقابة والتفتيش لا يتم مباشرة ولكن يسبقة توعية و3 زيارات ميدانية لإزالة المخالفة ولا يتم الاغلاق الا بعد أن يثبت صاحب المنشأة عدم التعاون.

ودعا خلال الاجتماع إلى ضرورة أن تكون المواصفة ملزمة عند التصديق للمنشأت الصناعية والتجارية لأنها بمثابة عقد والتزام، مؤمناً على ضرورة التنسيق مع وزارة الصناعة وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة لحماية المستهلك، مبيناً أن الهيئة تواجهها إشكالية الحصول على البيانات الخاصة بالمنشأت الصناعية والتجارية الأمر الذي يقتضي إحكام التنسيق.

من جهتها اعلنت الاستاذة شريفة حسن مدير الادارة العامة للصناعة عن وجود أكثر من (3) الاف و(125) منشأة صناعية بولاية الخرطوم متواجدة داخل (9) مناطق صناعية تعمل في مجالات المنتجات الجلدية والغذائية، تتولى الوزارة مباشرة الدور الرقابي وعمليات التفتيش والارشاد من خلالها، لافتة إلى أن 70% من المصانع بالبلاد توجد بولاية الخرطوم الامر الذي يجعل حجم العمل على مستوى ولاية الخرطوم كبير جداً .

وقطعت بأن التنسيق بين الوزارة والهيئة موجود واستشهدت في ذلك بأن وزارة الصناعة والتجارة تشترط في منح التصاديق لمصانع بالولاية إرفاق موافقة من هيئة المواصفات والمقاييس، وطالبت خلال مخاطبتها الاجتماع بإحاطة الوزارة علماً بالحملات الرقابية والتفتيشية الطارئة للمواصفات والمقاييس للمشاركة فيها لاحكام التنسيق والتعاون بين الجهتين.

وأمنت الاستاذة سكينة محمد نور مدير عام قطاع التجارة وشؤون المستهلك على أهمية التضامن والعمل المشترك، مشيرة إلى أن القطاع يهتم بالتعاون مع المواصفات حتى يتمكن من سد النقص في مجال أجهزة المعايرة وفحص السلع التي لاتتوفر بالهيئة، وناشدت المواطن بضروة تفعيل الحماية الذاتية لديه بالتبليغ عن اي خلل او تلف لسلع وطرق عرضها عبر الرقم (1948) .

وأمن الاجتماع على أهمية المشاركة بين الجهتين في الحملات الطارئة، فضلاً عن العمل على تشكيل المجلس الاعلى لحماية المستهلك على وجه السرعة لتوحيد الجهود في كافة الحملات .