مجلس الوزراء اللبناني يقر استراتيجية النهوض المالي

أقر مجلس الوزراء اللبناني استراتيجية النهوض بالقطاع المالي المالي في البلاد، كما وافق أيضًا على رفع التعرفة والرسوم في قطاعي الاتصالات اللاسلكية، والخطوط الأرضية الثابتة والانترنت لمنع القطاع من الانهيار.
جاء ذلك خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء اللبناني، اليوم الجمعة، قبل تحول الحكومة إلى تصريف الأعمال، حيث ترأس الجلسة رئيس الجمهورية ميشال عون بحضور رئيس الوزراء نجيب ميقاتي وجميع الوزراء باستثناء وزير الخارجية المتواجد حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكلف مجلس الوزراء اللبناني، وزير الأشغال العامة والنقل التعاقد مع إحدى الشركات لتقديم خدمة فنية متعلقة بتفعيل عمل الماسحة الضوئية في ميناء بيروت بهدف تعزيز أمن الشحنات ومنع التهريب.
ووافق المجلس، على طلب وزارة الصحة العامة بمطالبة مصرف لبنان المركزي بسداد مبلغ وقدره 35 مليون دولار أمريكي شهريًا للأشهر الأربعة القادمة لشراء أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والسرطانية، ومستلزمات طبية وحليب ومواد أولية لصناعة الدواء.
وأقر المجلس أيضًا عددًا من البنود المتعلقة بأمور مالية خاصة بالوزارات، حيث تم طرح 133 بندًا في آخر جلسة رسمية للحكومة، فيما لم يناقش المجلس بند رفع الدولار الجمركي، حيث تم سحبه من قبل وزير المال دون أن يحصل أي نقاش حوله.
وتعد الجلسة هي الأخيرة للحكومة بتشكيلها الحالي قبل أن تتحول لتصريف الأعمال منتصف ليل غد السبت، لانتهاء ولاية مجلس النواب الحالي وبدء ولاية مجلس النواب الجديد وهو ما يستلزم اعتبار الحكومة مستقيلة لتقصر مهامها على تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، على ألا تجتمع ولا تتخذ قرارات كمجلس وزراء كامل الصلاحيات خلال فترة تصريف الأعمال