الحكومة توافق على مقترح النائبة هالة أبو السعد بشأن منح مدة جديدة لفترة توفيق أوضاع المشروعات

رحبت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بقرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على مد المهلة المحددة لتقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة سنة أخرى، وهي المنصوص عليها بالمادة رقم (72) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وذلك بالنظر لما تمثله تلك المشروعات من دور رئيسي ومهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين القدرة التنافسية، وزيادة النشاط الاقتصادي، وهو ما جعله يحظى بأولوية ضمن "رؤية مصر 2030".

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، الخميس، مؤكدة على أنه سبقت وأن طالبت وزيرة الصناعة والتجارة، نفين جامع، والمشرفة على جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة أن تحديات المرحلة الماضية وما صاحبة من إطارات ذات صلة بأوضاع كورونا، كان سبب فى عدم وعى المواطنين بمرحلة توفيق الأوضاع ومن ثم كانت الحاجة ملحة أمام نحو 2مليون منشأة بهذا القطاع بحاجة إلى تقنين الأوضاع فى ضوء ما تقدم لا يتجاوز الـ5آلاف حالة.

وناشدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاستفادة من هذه المدة الجديدة والحرص على تقنين الأوضاع والدخول تحت طائلة الإقتصاد الرسمى ومميزاته الكثيرة التى نص عليها قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرة إلى أن تقنين الأوضاع فرصة للتغلب على سلبيات الماضى وأن يكون أصحاب المشروعات موجدين بإطار شرعى وقانونى والعمل فى النور دون أى مضايقات.
واختتمدت حديثها التأكيد على أن توفيق الأوضاع يعنى الاستفادة من الحوافز الحقيقية بقانون المشروعات سواء على مستوى الضرائب أو التراخيص بجانب إمكانية الحصول على تسهيلات فى القروض ومن ثم التوسع فى المشروعات وتنميتها حيث أن صاحب المشروع المتوسط أو الصغير بمجرد تقديمه طلب توفيق الأوضاع يقدر يحصل على ترخيص رسمى مؤقت لمدة 5سنوات معترف به من جميع أجهزة الدولة ومحميًا بقوة القانون ويتم وقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد مشروعه ووقف العقوبات الصادرة فيه، وتجري المعاملة الضريبية لمشروعه وفق حجم الأعمال، وهي ضريبة مبسطة وقطعية، على أن لا يحاسب ضريبيًا عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع في حالة كونها غير مسجلة ضريبيًا قبل هذا التاريخ.