بشاي: وزير المالية يعد المستوردين بتيسبرات كبيرة للتحول للتصنيع

قال متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك تواصل مسستمر ومثمر مع الجهات الحكومية، وأن مؤسسات الدولة تقدم دعما جيدا لمجتمع رجال الاعمال.
وأوضح بشاي في تصريحات صحفية اليوم أن الحوار المجتمعي الذي أجرته وزارة المالية مع مجتمع الاعمال والذي ركز علي حل المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين ورجال الاعمال خاصة فيما يتعلق بمشاكل المستوردين والصناع والمصدرين، والتحول من الاستيراد للتصنيع، وتقديم كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص.
وطالب بشاي، بضرورة دعم الحكومة للمستوردين الراغبين في التحول للتصنيع وإزلة كافة المعوقات التي تواجههم، وتوفير الاراضي ودعم من البنوك المصرية، وكذلك الاهتمام بعقد ورش ودوارات تدريبية لتعليم المستوردين كيفية التصنيع، وتوفير حماية وضمانات لهم.

وكانت وزارة المالية اجتمعت الاسبوع الماضي بمجتمع الاعمال لمناقشة القضايا التي تخص القطاع الخاص بحضور المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثيلين عن اتحاد الصناعات وشعبة المستوردين والمصدرين.
وأوضح بشاي أن محاور النقاش دارت حول بحث سُبل تحقيق التوجيهات الرئاسية لتعظيم مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وكيفية مساندة القطاعات الاقتصادية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، ومساعدة المستوردين في التحول للتصنيع وتذليل العقبات أمامهم، وكذلك تطرق النقاش الي الأهداف الاستراتيجية الأساسية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2022/ 2023، وأولويات الإنفاق العام على ضوء التوجيهات الرئاسية بدفع مسيرة «البناء والتنمية» - مشروع «حياة كريمة» نموذجًا.
وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضا مناقشة مبادرات المجتمع التجاري والصناعي، الهادفة لتوطين الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتحفيز التصدير، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي بالأسواق العالمية، بالإضافة إلى الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وسُبل دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأعدت وزارة التجارة والصناعة، خطة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار من خلال فتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية وبصفة خاصة أسواق دول قارتي أوروبا وأفريقيا وأسواق الدول العربية، وإطلاق برنامج جديد لمساندة الصادرات يستهدف تعميق الصناعة الوطنية وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية إلى جانب مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات.