اعلن الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس توصيات مؤتمر الجوانب القانونية والاقتصادية لمكافحة الفساد الذي نظمته الكلية امس تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس
وقد اوصي المؤتمر بالاتي
دعم التعاون بين مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد والتوعية من خلال وسائل الإعلام المختلفة والوزارات كوزارة التعليم العالي والتربية والتعليم بالاثار الوخيمة لظاهرة الفساد علي المجتمع.

تنقيح التشريعات المتناقضة وسد الثغرات القانونية من خلال سن تشريعات حديثة ومتطورة لمجابهة الوسائل الحديثة والتقليدية للفساد، والنظر في جدوي اصدار قانون مستقل لمكافحة الفساد والقضاء عليه.

تطبيق قواعد الشفافية والمساءلة والحوكمة في المؤسسات الحكومية لغاية الحد من مظاهر الفساد والقضاء على هذه الظاهرة ورقابة تنفيذ هذه القواعد بكل صرامة.

تفعيل دور المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في مراقبة ومحاربة الفساد الإداري والاخلاقي في كافة ارجاء للمؤسسات الحكومية.

دعم وتثمين دور الأجهزة والوزارات والمؤسسات الرقابية في الدولة مثل وزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية وهيئة الرقابة الإدارية وغيرها من الاجهزة الحكومية في مكافحة الفساد والقضاء عليه.
تفعيل مبادئ الدستور والقوانين المختلفة التي تقرر محاربة الفساد والقضاء علي المحسوبية والرشوة والوساطة في التعيينات في الأجهزة الحكومية وتبني مبادئ الجدارة والكفاءة في تعيين موظفي الدولة

الاهتمام باختيار القيادات وتزويدها بالتدريب واكسابهم المهارات المعرفية والتطبيق لتحقيق نتائج فعالة في بيئة العمل.

الاسراع في تطبيق الحوكمة الإلكترونية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات العامة وتقليل فرص التعامل المباشر بين طالب الخدمة ومؤديها في جميع الجهات الإدارية لتضييق النطاق علي الفاسدين.

إعادة النظر في احكام الحصانة الممنوحة لأعضاء المجالس النيابية والعاملين في بعض وظائف الدولة علي نحو لا يتعارض مع احكام المساءلة والشفافية ، وكذلك اعادة النظر في الاحكام الناظمة لاقرارات الدولة المالية الخاصة بالأشخاص المتمتعين بالحصانة واخضاع هذه الاقرارات للرقابة المجتمعية.

تشديد العقوبات المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية بتتناسب هذه العقوبات مع خطورة الجرائم التي تشكل مساسا بشفافية العملية الانتخابية والتأثير علي ارادة الناخبين

ضرورة عقد دورات تدريبية وتثقيفية لأعضاء الجهات القضائية ولجميع موظفي الدولة بصورة عامة لتوعيتهم بمخاطر ظاهرة الفساد وكيفية تجنبها.

التعاون الدولي في مواجهة ومكافحة جرائم الفساد من خلال الإطلاع علي اجراءات استرداد الأموال المنهوبة والمهربة الي الخارج لإغلاق الطريق امام الفاسدين في التمتع بالاموال الناتجة من جرائم الفساد.

جدير بالذكر ان المؤتمر تضمن ٤ جلسات ناقشت (الإعتبارات الإنسانية والشرعية والإقتصادية ودورها فى الحفاظ على مقومات المجتمع من الفساد) ، (الأجهزة الرقابية ودورها فى مجابهة الفساد) ، وتناولت الجلسة الثالثة (العدالة الإجرائية والحد من ممارسة الفساد) ، بينما بحثت الجلسة الرابعة (آليات مكافحة الفساد على المستوى الدولى والتشريعات المقارنة)