الدكتور أيمن سلامة : حق المدنيين في الحصول علي المساعدات الإنسانية أثناء النزاع المسلح

تحدد اتفاقيات جينيف عام 1949 و البروتوكولان الإضافيان لها عام 1977 قواعد لضمان توفير الإغاثة التي يستحقها ضحايا النزاعات المسلحة، وبذلك تسعي هذه المواثيق الدولية المذكورة إلي : تخفيف المعاناة التي تحدثها الأعمال العدائية العسكرية لأولئك الأشخاص الذين لا يشتركون في الاعمال العدائية أو لم يعودوا مشاركين فيها ، كما تهدف إلي ضمان احترام الاحتياجات الأساسية لمختلف فئات الأشخاص الذين يتعرضون للتهديد بفعال الدمار و العنف المسلح .

تربط عمليات الإغاثة الإنسانية للمدنيين باعتبارها حق مكتسب لهم بموجب المواثيق الدولية المختلفة للقانون الدولي الإنساني بين مفهومي المساعدة و الحماية : إذ يجب توفير المساعدة المادية للمدنيين بالتزامن مع إقرار الحد الأدنى من الوضع القانوني للسكان المعرضين للخطر بما يكفله ذللك من واجب حمايتهم .

إن المبدأ الأساسي الذي يحكم حق توفير و الحصول علي الإغاثة هو مبدأ تحريم تجويع السكان المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب، وتلتزم أطراف النزاع المسلح بالسماح و بتسهيل مرور حر وآمن لهذه المساعدات، ولهم الحق في فرض شروط فنية علي كيفية وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها من السكان المدنيين أو تطلب أطراف النزاع من منظمات الإغاثة مراقب توزيع الإمدادات الإنسانية الضرورية .

وفي الحالة اليمنية باعتبار النزاع المسلح الدائر في اليمن نزاع مسلح غير دولي فالبروتوكول الثاني لاتفاقيات جينيف الذي صدر عام 1977 ينص علي ذلك في مادته الثامنة عشرة .

يقع واجب قانوني علي منظمات الإغاثة يتمثل في التأكد من عدم تحويل الإغاثة إلي أغراض عسكرية ، كي تمنع أطراف النزاع المتحاربة من رفض المساعدة بحجة أنها تستخدم من قل الطرف الخصم .

يكفل القانون الدولي الإنساني لأطراف النزاع المسلح وعلي قدم المساواة قبول أو رفض وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين أثناء النزاع المسلح، ولكن علي الطرف الذي يرفض وصول هذه المساعدات أن يوضح الأسباب الاستثنائية التي تجعله يرفض تقديم هذه المساعدات مثل الضرورة العسكرية والأمنية، وفي كافة الحالات التي رفضت فيها الحكومات، تحديدا، وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين ، كانت هذه الحكومات تخشي استغلالها من قبل الجماعات المسلحة التي تحارب الدولة ، وقد فعلت ذلك الحكومة السورية ذلك مراراً وتكراراً .