اول تحرك برلماني بشأن انتشار ظاهرة التطبيقات الالكترونية لبيع الأدوية

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى، بطلب احاطة بشأن ظاهرة انتشار التطبيقات الالكترونية لبيع الادوية، مثل تطبيقات (شفاء، دواك، الروشتة، بالشفا ،فيزيتا، يداوى، علاجى) لبيع أدوية عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعى.
واوضحت رزق الله.... أن هذه الكيانات تعمل بلا ضوابط ولا قواعد رقابية أو مهنية وبالتالي لا يمكن محاسبتها في حالة وقوع أخطاء مهنية يترتب عليها الإضرار بصحة المواطن المصري.
كما أن لها اضرار جسيمة أبرزها تقديم خدمة دوائية صحية بدون تصريح أو ترخيص من وزارة الصحة ، أضافة إلى اتاحة التعامل المباشر مع المواطن وليس من خلال صيدلية مرخص لها بمزاولة مهنة الصيدلة ومستوفاه للشروط والمعايير التى حددها قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنه 1955
فضلًا عن ان التطبيق يعد كيان يعمل بلا ضوابط وقواعد رقابية مهنية ولا توجد أليه للرقابة والمتابعة وبالتالى لا يمكن محاسبته فى حالة وقوع أخطاء مهنية يترتب عليها الإضرار بصحة المواطن المصرى.
واضافت عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى ... مثل هذه المواقع والتطبيقات تعد باب خلفيًا لبيع الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية دون الإلتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك
كما أن التطبيق يساهم ايضًا فى اتاحة بيانات المريض بدون الحفاظ على سريتها، وله أضرار جسيمة أبرزها تسهيل بيع الأدوية المغشوشة وغير معلومة المصدر وغير المسجلة بوزارة الصحة وكذا الأدوية المنتهية الصلاحية.
ومن الآثار السلبية لاستمرار تلك التطبيقات، تحميل الدولة زيادة أعباء مالية نتيجة عشوائية استخدام الأدوية التى تؤدى لتفاقم الحالة المرضية، بما أن الدولة مسؤولة عن علاج المريض طبقًا للدستور، لذلك لابد من حماية المواطن، ولن يحدث ذلك إلا بتطبيق القوانين، فصحة المواطن أمن قومى.
واردفت امال رزق الله.... الأمر أخطر من ذلك فتلك التطبيقات تؤدى لخلق مناخ سيئ ويهيئ لكل من سنحت له الفرصة إنشاء تطبيق من خارج المجال كما أن الحملات الدعائية التى تقوم بها تكلفهم أموالا ضخمة، قد تضطر ضعاف النفوس منهم لاستخدام أدوية «مغشوشة» خلال خدمة الديليفرى، فهم كيانات هلامية غير معلومة فكيف ستتم عليهم الرقابة والتفتيش؟! وما الجهة التى ستقوم بالرقابة إذا كانوا يعملون بشكل غير قانونى؟