التجارة العراقية.. اجراءات عديدة لتوفير مادة الحنطة تحسباً لأي أزمة مقبلة

ردت وزارة التجارة العراقية، على أخبار أشارت إلى أن العراق مقبل على أزمة في مادة الحنطة، معلنة أنها تعمل بإتجاه جملة من الإجراءات لتوفير خزين كافٍ من هذه المادة، يكفي لتجاوز أي أزمة مستقبلية قد تؤثر سلباً على استقرار عملية تجهيز مادة الطحين ضمن مفردات السلة الغذائية التي توزّع شهرياً للمواطنين.

وذكرت الوزارة، في بيان نقله الناطق الرسمي لها وتلقت "النهار نيوز" نسخة عنه عن طريق مدير مكتبها في العراق: "منذ أزمة إرتفاع أسعار القمح العالمية وتدني مستوى الموسم التسويقي بالعام المقبل بسبب انخفاض منسوب المياه، عملت وزارة التجارة بأكثر من إتجاه، الأول كان مخاطبة المجلس الوزاري للاقتصاد لغرض التعاقد لشراء مادة الحنطة الأجنبية وحصلت الموافقة على صرف 100 مليون دولار لشراء 500 ألف طن من مادة الحنطة الأجنبية من مناشئ أجنبية.

وأضافت، انها "رفعت مقترح مشروع الطحين الأبيض الذي بموجبه يقوم القطاع الخاص العراقي والمطاحن الأهلية باستيراد القمح الأجنبي بالتنسيق مع الشركة العامة لتجارة الحبوب وحصلت الموافقة على العمل بالمشروع خلال الأيام المقبلة"، مؤكدة أن "هذا المشروع سيحقق نسبة كبيرة لسد حاجة البلاد من مادة الطحين الأبيض" ويغلق ملف الاستيراد لهذا النوع من الطحين. وأكدت "إن العرق يستورد كميات كبيرة من مادة الطحين الأبيض من الدول المجاورة"، لافتةً إلى أن "هذا المشروع سيفتح الباب للاعتماد بشكلٍ كاملٍ على المنتج الوطني من مادة الطحين الصفر ومن خلال تعاقدات يجريها القطاع الخاص مع مناشئ أجنبية وباشراف ومتابعة وزارة التجارة".

وبينت، أن " اجراءات الوازرة كان باتجاه العمل بعدة اتجاهات منها المشروع الوطني لانتاج الطحين الصفر وفتح الاستيرادات للقطاع الخاص العراقي والاتجاه الثاني بالعمل على المخاطبة والتأكيد على وزارة المالية والمجلس الوزاري للاقتصاد لتخصيص مبالغ لغرض توريد كمية 500 الف طن من مادة الحنطة خلال الشهر الأول من العام المقبل".

ولفتت إلى، "وجود خلية أزمة في وزارة التجارة والاهتمام الحكومي في هذا الجانب فضلاً عن المتابعات من قبل المجلس الوزاري للاقتصاد، كذلك تحرك الواسع للتنسيق عالي المستوى مع وزارة المالية والمجلس الوزاري بغية رصد تخصيصات مالية لهذه الوزارة لسد النقص الذي قد يحصل في موضوع الحنطة في ظل الأرقام والبيانات التي تعلنها وزارة الزراعة عن الموسم التسويقي المقبل. الوزارة أشارت أن هناك وجبة كاملة معدة لتجهيز المواطنين خلال الشهر الأول من عام 2022 وثمّنت كل الجهود التي تبذل لدعمها اعلامياً لغرض الإستعداد بشكل ايجابي لتجاوز تداعيات مشكلة ارتفاع اسعار البورصة العالمية لمادة القمح.