برلماني: رئاسة مصر للكوميسا تدعم خطط التنمية وتعزز النمو الإقتصادي

أكد النائب محمد محمود عبدالقوي، أمين سر لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن تولي مصر رئاسة قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية «كوميسا» يعزز تواجد صادرات مصر في مختلف الدول الإفريقية بما يحقق عائدات مالية واقتصادية تدعم خطط التنمية وتزيد معدلات النمو الاقتصادي، مضيفًا أن مصر تعد إحدى أهم القوى الاقتصادية فى تجمع الكوميسا، ورئاستها للتجمع يعزز دورها الاستراتيجي والتاريخي والاقتصادي بما يتناسب مع قيمة مصر الاقتصادية والتاريخية للدول الإفريقية.

وأضاف «عبدالقوي»، أن مصر تسعى خلال رئاستها لتجمع دول الكوميسا إلى زيادة الإمكانيات التصديرية غير المستغلة، خاصةً في المواد الكيماوية والأسمدة الفوسفاتية والأدوية والمواد الصحية والمواد العطرية ومواد البناء، وفي هذا الإطار بدأت مصر إجراءات من شأنها زيادة حجم الصادرات المصرية إلى القارة الإفريقية للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات مصرية، وهى زيادة الدعم للشحن الجوى من 50% إلى 80 % الموجه نحو إفريقيا، لتحفيز وتشجيع المصدرين، إلى جانب برنامج دعم الصادرات الجديد الذى يهدف إلى زيادة حجم الصادرات المصرية بنسبة 25% خلال 3 سنوات.

وثمن عضو مجلس النواب، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن مصر ستعمل بكل جهد مع الدول الأعضاء والأمانة العامة بتشجيع مشروعات الربط البري بين دول القارة وفي مقدمتها مشروع القاهرة كيب تاون والذي يمر باغلب دول إقليم دول الكوميسا، مضيفًا: «كما ستسعى مصر إلى استكمال الجهود المبذولة للانتهاء من دراسة جدوى مشروع الربط بين البحر المتوسط وبحيرة فكتوريا كأحد المشاريع المطروحة والطموحة لتسهل حركة التجارة وانتقال الأفراد بين دول الإقليم، كما ستعمل مصر على نقل خبراتها في قطاع الكهرباء والطاقة للدول الأعضاء لتشجيع كافة المبادرات الرامية لمواجهة التحديات التي تواجهها الدول الأعضاء بشان عجز الطاقة».

وأشار النائب محمد محمود، إلى أن مصر تولي رئاستها لتجمع الكوميسا أهمية كبرى خاصةً أنها تأتي بعد 20 عامًا من آخر مرة تولت فيها الرئاسة في 2001، ولاشك أن مصر حريصة على تعزيز التبادل التجاري مع الدول الإفريقية، خاصة أن التعاون الإقليمي من خلال التكتلات التجارية الإقليمية الإفريقية سينعكس بلا شك على دعم رؤية مصر إفريقيا للتنمية المستدامة 2063، وهي عبارة عن إطار إستراتيجي للتحول الاقتصادي والاجتماعي للقارة على مدار 50 عامًا قادمة، تستند على الإسراع في تنفيذ المبادرات السابقة والحالية الخاصة بالنمو والتنمية المستدامة.