حكم التعدي على المال العام.. وقطع المصلين للطرق

أكد الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن التعدي على المال العام من أشد المحرمات مقارنة بالتعدي على المال الخاص بسبب أن الأخير يمكن معالجته برده إلى صاحبه بينما المال العام يصعب رده.
واستشهد هندي خلال استضافته مع الإعلامية هند النعساني مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، بواقعة لخامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبدالعزيز توضح حرمة التعدي على المال العام، حينما كان يتحدث مع رجل في الشأن العام على ضوء شمعة ثم أطفأها بعد أن انتقل الحديث للشأن الخاص، مضيفا أن حفيد عمر بن الخطاب لم يرض استخدام ضوء الشمعة لأنه كان يتحدث في أمور خاصة.
وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حذرنا من استحلال المال العام بقوله من أخذ شيئا من المال العام غُل به يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم، موضحا أن لفظ «غُل به يوم القيامة» أي يأتي يوم القيامة مقيدا من يديه أو من رقبته.
وتسائل هندي، هل يجوز غلق الطرق العامة للصلاة على سبيل المثال؟ مضيفا أن حكم الشرع في تلك الحالة حال عدم توافر طرق أخرى للمواطنين ضرورة قطع المصلي لصلاته حتى يمروا، لذلك قُدم فتح الطريق على الصلاة «الحق العام من الأمور المقدسة».