برلمانية تحصل على توقيعات النواب وتقدم قانون المسؤولية الطبية تمهيدا لاحالته بالجلسة العامة

حصلت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، على 60 توقيع على مشروع قانون مقدم منها بشأن المسؤولية الطبية.
(مرفق مشروع القانون)
وأوضحت عبد الحليم، خلال البيان الصادر لها، أن نص الدستور في المادة 18 منه على أن «لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل».
وأضافت عضو مجلس النواب أن هناك التزاما دستوريا بشأن حماية الأطباء وتحسين أوضاعهم بهدف تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض خاصة في الأمور التي ليس للطبيب ذنب فيها ويعتدى عليه ويحبس أيضا بسبب أمر ليس بإهمال أو تقصير أو جهل أو خطأ وقد يكون الأمر مجرد مضاعفات لدى المريض.
وأكدت البرلمانية أن هناك أخطاء طبية كثيرة بسبب إهمال أو تقصير من الطبيب أو جهل أو عدم كفاءة وهى ليست جريمة ولا تستوجب عقابا عليها للطبيب مثل أي ضرر يحدث للمريض بسبب مضاعفات عادية والعيادة مرخصة فهى ليست جريمة لأن الطبيب لم يخطئ وهو ما يسمى المسؤولية الطبية وليس جهلا أو عدم كفاءة من الطبيب.