ماعت: الحكومة الإثيوبية فشلت في تطبيق معايير ومؤشرات الديمقراطية

عقيل: على الحكومة الإثيوبية إحترام مبادئ الديمقراطية حتى لا تنجرف البلاد نحو الحرب الأهلية

عبد الناصر: إصدار قوانين قمعية ضد الديمقراطية يتنافى مع مبادئ السلام والتي زعمت الحكومة نشرها

أشارت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إلى فشل الحكومة الإثيوبية في تطبيق معايير ومؤشرات الديمقراطية، جاء ذلك في دراسة حقوقية أطلقتها حول مؤشر الديمقراطية العالمي ومدى نجاح تطبيقه في دولة إثيوبيا الفيدرالية، وحصلت إثيوبيا على معدل نقاط حوالي 3.24 / 10 فيما يخص تطبيق مؤشرات الديمقراطية العالمية وذلك منذ عام 2017 حتى اليوم.

ووفقاً لهذا المؤشر العالمي فقد تم تصنيف جمهورية إثيوبيا على أنها دولة متسلطة، ولا يوجد بها العديد من مظاهر الديمقراطية وإحترام الحريات المدنية، يرجع ذلك بالأساس بسبب ممارسات الحكومة المستمرة منذ 2018.

وخلصت الدراسة إلى إستمرار الممارسات القمعية التي تقوم بها الحكومة الإثيوبية الحالية والتي تتنافى كلياً مع مبادئ الديمقراطية وإحترام حقوق الإنسان، ولا تزال الحكومة الإثيوبية تمنع التظاهر السلمي وتقمع المتظاهرين وتعتقل المعارضين، بما يخلق مناخاً استبدادياً جعلها تُصنف كـ «دولة متسلطة» وفقًا للمؤشر.

وتعليقاً على الدراسة صرح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بأن ما تمارسه إثيوبيا من قمع للحريات المدنية وعرقلة التعددية الحزبية يتنافى مع ما أعلنه رئيس الوزراء الإثيوبي الحالي في بداية حكمه أنه يتبني نشر الحريات والتعددية الحزبية ومشاركة كافة العرقيات في الحكم.

وكرر عقيل توصيته للحكومة الإثيوبية بضرورة التعجيل بإنهاء حالة الحرب في تجراي والتي تمددت للأقاليم المجاورة بسبب الانتخابات، والجلوس على طاولة المفاوضات بنوايا صادقة من أجل الوصول إلى حلول مرضية لكل الأطراف.

فيما أوصت أسماء عبد الناصر، الباحثة في وحدة الشئون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، الحكومة الإثيوبية بإلغاء القوانين التي تحجم الحريات المدنية وتقيد المشاركة السياسية لكافة العرقيات، منها قانون خطاب الكراهية الذي يمنع تداول أو نشر أي خطابات أو منشورات تنتقد الحكومة بحجة منع نشر الكراهية وهو ما أدانته الكثير من منظمات المجتمع المدني بإعتباره قانوناً لتكميم الأفواه وتحجيم المعارضة السياسية.

الجدير بالذكر أن قارة أفريقيا تأتي ضمن إهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الإتحاد الأفريقي، وأيضاً لديها صفة مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.