بو غنطوس يحذر المسؤولين من المساس بالاحتياطي الإلزامي في لبنان

أكد الممثل الرسمي لاتحاد خبراء الغرف الاوروبية في بيروت الخبير السياسي والاقتصادي في الشؤون اللبنانية المستشار الدكتور نبيل بو غنطوس في تصريح اليوم، انه يبدو ان لا احتياط الزاميا لدى مصوف لبنان من امواله الخاصة، يمكن له التصرف به، وان المركزي قد يكون شبه مفلس، وان كل ما يحكى عن احتياط الزامي لديه، ليس سوى نسبة ال15 في المئة من ودائع اللبنانيين لدى المصارف اللبنلنية، والتي الزم القانون المصارف ايداعها لدى المركزي، بهدف حماية هذه الودائع والتأمين عليها، وليس جعلها عرضة للتبخر وفي مهب الريح، عين هذا المسؤول عليها، واحلام ذاك بالاستفادة منها، علنا ومواربة، ولا من يتصدى ولا من يدافع عن حقوق اللبنانيين.

واضاف بو غنطوس، يذكرنا معظم وزراء الحكومة القائمة يوميا، بوجوب رفع الدعم عن كل السلع، من الادوية الى رغيف الخبز الى المحروقات والاتصالات ووو، والا فالانهيار حتمي، وكأن الذي نحيا فيه على كل الصعد ليس انهيارا، ويتبجحون ان لا سبيل للاستمرار بالدعم، الا اذا تم استخدام جزء من الاحتياطي الالزامي لدى المركزي، والذي هو كما سبق واشرنا احتياطي ملك المودعين، وليس ملك المركزي ولا وزارة المالية ولا الدولة اللبنانية، ولا يحق للمركزي التصرف به تحت اي ظرف، ما خلا الحالات التي يذكرها قانون النقد والتسليف والقوانين المرعية الاجراء.

وختم بو غنطوس محذرا من المس، بالجزء المتبقي من أموال المودعين أدى المركزي، مهما كانت الذرائع، لانه بذلك نكون قد دققنا المسمار الاخير في نعش صمود شعبنا، اقتصاديا وماليا ونقديا.