استاذ قانون دولى: أزمة سد النهضة من اختصاصات مجلس الأمن.. وإعلان المبادىء يلزم أثيوبيا بالقانون

قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام، إن حديث وزير الري الإثيوبي بأن مجلس الأمن ليس من اختصاصه مناقشة موضوع سد النهضة لا يمت للحقيقة بصلة لأن المجلس وفقا للمادة 38 يقدم توصياته فيما يخص المنازعات القانونية، التي تهدد الأمن والسلم.

وأضاف أن مصر تستطيع إخضاع إثيوبيا من خلال منع التعامل التجاري معها، وتعليق جميع أساليب التعاون السياسي والدبلوماسي، حتى تعود إلى رشدها، مضيفا أن الدول الشقيقة لمصر يمكنها بذل جهد في هذا المسار.
وتابع أن الخمس دول الكبار في مجلس الأمن لديهم موقفًا معروفًا سبق إعلانه منذ شهور، مضيفا أن الموقف الآن يتطلب تضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية.

وأردف أنه إذا صدرت توصية من مجلس الأمن، سوف ترجعنا إلى التفاوض تحت مظلة الاتحاد الإفريقي مرة أخري، مما يتطلب الاتحاد على المستويين الحكومي والوطني، لأن مصر تواجه خطر كبير.

واستطرد أن الواجب يقتضى البحث في كيفية المفاوضات لكن بتكتيكات مختلفة مع إثيوبيا، ولا بد أن يكون هناك ضمانات معينة من الاتحاد الإفريقي، مضيفا أن إثيوبيا لا بد لها أن تتقبل الوساطة من دول أخرى كي تستمر المفاوضات.

وأوضح أن مصر قبلت المفاوضات لأنها الوسيلة الأهم لدى مجلس الأمن والتي حُلت بها مختلف أشكال النزاعات الدولية فبل أن تصل حتى إلى مجلس الأمن .

وعن إعلان المبادئ قال أنه لا توجد سدود مشتركة بين دول، دون معاهدة دولية، مضيفا أن المعاهدات ضرورية لوضع حجر أساس حول أي مشروع دولي.

وأضاف أن جميع بنود إعلان المبادئ تلزم إثيوبيا على إتباع إجراءات قانونية من شأنها الحفاظ على حقوق مصر.