سفير فلسطين يطلع مستشار ماكرون على مستجدات الوضع في القدس المحتلة

• سلمان الهرفي: النظام القضائي الإسرائيلي شريك رئيسي في جريمة التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني
• مستشار ماكرون: فرنسا متعاطفة معكم ومتمسكة بالحل السلمي وبقرارات الشرعية الدولية لإقامة دولة فلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967

حمل السفير الفلسطين لدى فرنسا الدكتور سلمان الهرفي المسؤولية الكاملة لقوات الاحتلال الإسرائيلي وللسياسة القمعية والعنيفة والاستيطانية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو والذي قال بأنها تعتبر الحكومة الأكثر تطرفاً من بين جميع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
وأستعرض الهرفي خلال لقاءه بمستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا باتريك دوريل ، الأوضاع المتفجرة في فلسطين كلها وخاصة في مدينة القدس المحتلة في حي الشيخ جراح وفي الحرم القدسي الشريف.
وأكد على أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي وخاصة في حي الشيخ جراح من اقتلاع للعائلات الفلسطينية ومصادرة منازلها لصالح مستوطنين متطرفين هو جريمة حرب بكل المقاييس وعلى المجتمع الدولي بكل مكوناته ان يتحرك عاجلاً لوقفها ولضمان امن المواطنين الفلسطينيين من بطش الاحتلال وجرائم المستوطنين.
وشدد الهرفي على ان النظام القضائي الإسرائيلي هو شريك رئيسي في جريمة التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني وانه لا يمكن لإسرائيل الاستمرار بتسويق نفسها على انها دولة قانون في حين انها تنتهك القوانين الدولية والشرعية الدولية في كل يوم مئات المرات.

وأعرب الهرفي عن تمسك القيادة الفلسطينية بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الامن الدولي 2334 وجميع القرارات الأخرى التي تنص صراحة على ان القدس الشرقية هي ارض محتلة وتنطبق عليها المواثيق والقوانين الدولية.

وقال الهرفي: "إن هبة أهلنا في فلسطين عامة تثبت أننا شعب واحد موحد وان أسلوب عزل المناطق الذي تتبعه قوات الاحتلال لم يجدي فشعبنا هب في كل مكان من فلسطين المحتلة دفاعاً عن القدس وعن هويتها التاريخية الإسلامية والمسيحية وعن موقعها الوطني كعاصمة لدولة فلسطين المحتلة".
وطالب سفير فلسطين في باريس فرنسا والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها الاستيطاني اللا شرعي والانصياع للقوانين والقرارات الدولية، وان تفرض على دولة الاحتلال الإجراءات العقابية التي تتناسب مع حجم جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

بدوره أعرب دوريل عن تعاطف فرنسا مع السكان المدنيين الفلسطينيين وعدم قبولها بترحيل المواطنين في حي الشيخ جراح وفي المناطق الأخرى وعن تمسك بلاده بوضع القدس عاصمة للدولتين ونبذ العنف والتمسك بالحل السلمي وقرارات الشرعية الدولية من خلال إقامة دولة فلسطينية متواصلة وقابلة للحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، حيث أكد دوريل على ان فرنسا أعربت عن موقفها هذا مراراً وهي مستمرة بالسعي من خلال الأطر المعروفة كالرباعية الدولية او مجموعة ميونخ ومجلس الامن للتوصل الى تطبيق قرارات الشرعية الدولية وفق رؤية حل الدولتين.