وكيل القوى العاملة يتحرك لانصاف العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي بشأن صرف العلاوات لهم

تقدم النائب أحمد مهني وكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة بشأن حرمان العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي من المنح والعلاوات
واوضح فى طلب الاحاطة.... أنه وانطلاقا من حرص الرئيس السيسي على تحسين الظروف المادية للعاملين بالدولة المصرية لاسيما فى ظل أزمة كورونا، فقد قرر سيادة الرئيس صرف علاوات للعاملين بالقطاع الحكومي سواء مخاطبين بالخدمة المدنية أو غير المخاطبين.
حيث أثلج الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدر الملايين من الموظفين وأصحاب المعاشات، بعدما أصدر عدة توجيهات، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، في ضوء عرض موازنة العام المالي المقبل عليه، ووجه بزيادة المرتبات والمعاشات خلال موازنة العام المالي 2021/ 2022، وويبدأ العمل بموازنة العام المالي الجديد، اعتبارًا من أول شهر يوليو المقبل.
وتضمنت توجيهات الرئيس السيسي للحكومة، وجود زيادات في مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة في موازنة العام الجديد، بما ستتحمل عنه الدولة نحو 37 مليار جنيه زيادة في بنود الأجور، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
وتشتمل توجيهات الرئيس للحكومة، إقرار علاوتين بتكلفة 7.5 مليار جنيه، بحيث تكون إحدى تلك العلاوتين خاصة بمن يخضعون لقانون «الخدمة المدنية»، والثانية لغير الخاضعين لـ«الخدمة المدنية»، بما يُكلف موازنة الدولة 7.5 مليار جنيه إضافية.
وأكمل وكيل لجنة القوى العاملة... أن قرارات الرئيس شملت جميع العاملين بالدولة والذي يزيد عددهم عن 6 ملايين موظف، إلا أنه لم يتم الالتزام من وزارة المالية بهذا الأمر، وقررت عدم صرف المنح والعلاوات للعاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي.
هذا الأمر يمثل مخالفة صريحة لتوجيهات وقرارات الرئيس السيسي، والقوانين التي أقرها البرلمان، ويجب توضيح أسباب ذلك.

وأضاف أحمد مهني.... أنه ومنذ عام 2016 والى هذه اللحظة العاملون بشركات مياه الشرب والصرف الصحي محرومون من صرف وضم العلاوات المختلفة للاجر الاساسي.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة.... أن عمال شركات مياه الشرب والصرف الصحي كانوا ومازالوا خط الدفاع الأول لمصر، لاسيما أثناء أزمات الأمطار والسيول التى تعرضت لها البلاد، وأيضا واجهوا أزمة كورونا بكل جسارة وواصلوا الليل بالنهار بالشوارع والمحطات ليقوموا بعملهم تجاه مصرنا الحبيبة.
فأقل تقدير لهم احترام حقوقهم الدستورية، وإعطائهم حقهم فى العلاوات والأجور التى منحها فخامة الرئيس.