د.نصر حربي يكتب : الرقابة الإدارية ذراعنا الأقوي في حرب الفساد

تعتبر ظاهرة الفساد المالى والإدارى من أخطر المظاهر السلبية المنتشرة فى الدول وأكثرها فتكاً بالأمن والسلم المجتمعى ذلك أنها تصيب أوجه حيوية ومؤثرة فى الدولة كالصحة والتعليم وغيرها من مؤسسات الدولة . فباتت ظاهرة الفساد المالى والإدارى أشبه بالوباء الخطير الذى يهدد ك,لل الدول فى العالم ، لذا فقد أخد هذا الموضوع أهمية متزايدة خلال العقود الخيرة من القرن العشرين وشهدت السنوات الأخيرة جهود مكثفة من الحكومات والمنظمات والهيئات الدولية فى تشخيص هذه الظاهرة والتعرف على أسبابها والحد من إنتشارها والفساد بأشكِاله المختلفة أصبح ظاهرة منتشرة فى جميع الدول ولكن بدرجات متفاوته من حيث خطورتها على النظام الإدارى والإجتماعى والإقتصادى ، حيث أن الفساد يهدد إستقرار المجتماعات بالنظر إلى ما ينجم عنه فقدان الثقة فى المؤسسات والقانون ، وما يؤدى اليه ذلك من إفراغ كل مخططات الإصلاح والتنمية من محتواها نتيجة الرشاوى والعمولات تمثل من وجهة نظر مقدمها نوعاً من التكلفة ، وبهذا يتم إضافة قيمة الرشاوى والعمولات إلى تكلفة السلع والخدمات التى تقدمها هذه الجهات ، وبالتالى إلى إرتفاع أسعارها بحث يتحملها المستهلك فى نهاية الأمر لذلك قد إزداد الإهتمام الدولى بافساد والمشكلات الناجمه عنة فى الفترة الأخيرة على نحو لم يكن معهوداً من قبل ، ويرجع هذا الإهتمام المتزايد بتقدير كثير من الباحثين إلى تعاظم الأثار السلبية على مختلف جوانب التنمية المستدامة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية وحتى البيئية ، وقد بذلت العديد من المنظمات والهيئات الدولية جهوداً كبيرة ومعتبرة فى محاربة هذة الظاهرة ، ومنها منظمة الأممم المتحدة حيث وضعت إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتى دخلت حيز النفاذ فى ديسمبر 2005 وقد أولت هذة الأتفاقية عناية خاصة للتعاون الدولى ودوره فى مكافحة الفساد من خلال تسهيل إجراءات تبادل المعلومات والإجراءات القضائية وتسليم المجرمين و إسترداد الأموال .
ويعد كذلك البنك الدولى من أكثر الأطراف إهتماماً بمكافحة الفساد ، لكونه من أكبر الجهات الراعية لبرامج تنمية المجتمعات وتمويلها على المستوى الدولى ، ففى دراسه إجراها وجد أن الفساد يقضى على حوالى 67 % من الأقتصاد العالمى سنوياً أى ما يقدر بنحو 2.3 تريليون دولا ، ومن هذا المنطلق أعلن حملتة ضد ما أطلق عليه " سرطان الفساد " وتقوم إستراتيجية البنك فى مكافحته الفساد على أربعة محاور رئيسية هى :
منع أشكال الفساد فى المشروعات الممولة من طرف البنك الدولى كشرط أساسى لتقديم العون للدول النامية .
تقديم العون للدول النامية التى تعتزم مكافحة الفسادإعتبار مكافحه الفساد شرطاً أساسياً لتقديم خدمات البنك الدولى فى حالات رسم إستراتيجيات المساعدة ، وتحديد شروط ومعايير الإقتراض تقديم العون والدعم للجهود الدولية لمحاربة الفساد وأيضاً يعتبر صندوق النقد الدولى هو الأخر من المنظمات الدولية الحكومية المعنية بالأنشطة المتعلقه بمكافحة الفساد ، وقد ساعده على ذلك ما يمتلكه من صلاحيات وسلطات واسعة فى مجال مراقبة السياسات الإقتصاديه والمالية على الصعيد المالىnوالجدير بالذكر أن الدولة المصرية تبذل مجهودات كبيرة فى سبل الوقاية أولاً من الفساد ومكافحته ثانياً فى حالة ونوع الفساد ، ومن أجل ذلك وضعت الإطار القانونى لمكافحة الفساد وقد أكد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه مسئولية مصر ، أن الفساد هو أحد المعوقات الأساسية للتقدم والتنمية المستدامة فى القارة الأفريقيه ، الأمر الذى يتطلب تكاتف جهود الجميع لمكافحة الفساد ولا شك أن مصر قطعت شوطاً كبيراً فى مكافحة الفساد بكل صوره .
وقد وضعت الدولة المصرية إستراتيجية وظنيه لمكافحة الفساد تتمثل فى .
سن التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد منها دستور جمهورية مص رالعربية 2014 ، قانون الأستثمار رقم ( 72 ) لسنة 2017 لتبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية من خلال النافذة الموحدة للمستثمرين ،
تحديث لعرض التشريعات المعنية بمكافحة الفساد ومنها قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته ، قانون الإجراءات الجنائيه الصادرة بالقانون رقم 15 لسنة 1950 م وتعديلاته ، قانون إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 وتعديلاته الواردة بالقانون رقم 207 لسنة 2017 ، وقانون أعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته .
وقد قامت الدولة المصرية بدعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد ، وياتى على رأس هذه الجهات هيئة الرقابة الإدارية والتى منحها المشرع لأستقلال الفنى والمالى والإدارى والشخصية الإعبارية بهدف منع الفساد ومكافحته وغتخاذ إجراءات الوقايه منه ضماماً لحسن أداء الوظيفة العامة وفاظاً على المال العام ومتابعة تنفيذ الإستراتجيه الوظنية لمكافحة الفساد
والجدير بالذكر أن هيئة الرقابة الإدارية "راس الوطن " تقوم بجهود جبارة فى محاربة الفساد ، وخاصتاً منذ بداية عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، فقد ضبطت عدد كبير من القضايا على رأسها الإخترس والرشوة والنصب .
ومازالت تقوم حتى الأن بجهود كبيرة وعظيمة فى مكافحته هذه الآمة
حفظ الله مصر