وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بالشيوخ يُشيد بإعادة هيكلة وتطوير الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية ويؤكد أنها ستحسن من دخل المزارع وزيادة ربحيته

أشاد النائب عمرو أبو السعود، وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، بإعادة هيكلة وتطوير الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، لافتاً أن إعادة هيكلة الشركة أحد أهم مطالب المهتمين بالشأن الزراعي المصري، لتقوم بدورها الحيوي في توزيع المبيدات والتقاوي والأسمدة وكافة مستلزمات الإنتاج الزراعي الأخرى بالشكل الأمثل، ودون تلاعب، وتحقق العدالة والمساواة في التوزيع بين الفلاحين . وأكد «أبو السعود» في بيان له اليوم أن إعادة تفعيل نشاط الشركة وإنشاء مركزين "فرعين" لها بمحافظتي المنيا والبحيرة سوف يساهم في مساندة صغار المزارعين وأصحاب المشروعات الصغيرة، مشيراً إلى قيام فرعي الشركة بتوفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي المضمونة لفلاحي المحافظتين وكافة أنحاء الجمهورية بكميات كافية، وأسعار مناسبة، مضيفًا أن هيكلة وتطوير الشركة وفتح فروع لها يوفر خدمة جيدة للمزارعين، وسوف يساعد في تنمية القطاع الزراعي، ويعمل على تحسين دخول الفلاحين . وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التطوير والهيكلة يحسن الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك الزراعي المصري، بما يعزز دوره المحوري في مساندة القطاع الزراعي، بالإضافة إلى توفير الميكنة الزراعية المتطورة، والتي تساهم في زيادة الإنتاجية، وجودة المحصول، وتقديم خدمات مصرفية وتمويلية متميزة للمزارعين جراء فصل النشاط المصرفي للبنك عن النشاط التجاري إذا أسندت مهمة توزيع الأسمدة والمبيدات وغيرها للشركة، مما يقضي على فوضى أسواق المبيدات والأسمدة في السوق الحر . وشدد النائب عمرو أبو السعود، على أن الشركة المصرية للتنمية الزراعية، بعد هيكلتها وتطويرها وإعادة عملها بالمهام الجديدة الموكلة لها سيكون لها دور كبير خلال الفترة القادمة خاصةً فيما يتعلق بدعم الزراعة التعاقدية لتحسين مستوى الدخل للمزارع وزيادة ربحيته، وذلك من خلال تعزيز التمويل والدعم لكافة عناصر سلاسل القيمة للحاصلات الزراعية والإنتاج الحيواني والسمكي والداجني، حيث ستكون الشركة طرفاً في التعاقد بين الفلاح والمصنع، علاوةً على توفير الميكنة الزراعية، وفتح منافذ تسويقية للمنتجات الزراعية في كافة أنحاء الجمهورية .