وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان يُطالب بتغليظ عقوبة زواج القاصرات 

أكد النائب أحمد مهني وكيل لجنة القوى العامله بمجلس النواب، أن المرأة المصرية بمختلف الفئات والطبقات هى العمود الأساسي للأسرة المصرية وهى التى تستطيع أن توجه الأسرة وتنشئتها، مُشيرًا إلى أن من اسباب أهتمام الدولة المصرية بالمرأة في الأونة الأخيرة خاصة منذ أن تولى الرئيس حكم البلاد، أعتبارها رقم أساسي للتنمية والأمن القومى ومصدر الحكمة والأمان والأستقرار، حيث أستطاعت أثبات قدرتها على إدارة الأزمات والخروج بها إلى بر الأمان.

وأضاف مهني، خلال البيان الصادر له، أن زواج القاصرات يضيع حياة الفتاة على المستوى الاجتماعى أو الحقوقى أو الصحى، ولذلك لأبد أن يتم التصدي له بكل حسم خلال الفترة المُقبلة، ويأتي ذلك من خلال سن القوانين وتجريم العقوبات، فضلا عن تشديد الرقابة ليتم معاقبة كل من يرتكب هذه الجريمة في حق أبنائهم ويُصبح عبره للأخرين.

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن ظاهرة الزواج العرفى للقاصرات بمثابة اغتصاب لحق الطفولة واعتداء صارخ على كرامة الطفل، فحدد المشرع سن الزواج بـ 18 سنة، وذلك يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية تحقيقا للمصلحة المعتبرة واتساقا مع الواقع، مُشيرًا إلى أن القانون يحتاج إلى تغيير جذري.