جلسة عن الامن الغذائي بجامعات بنها توصي : تعزيز الأمن الغذائي في مصر وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية

أوصت جلسة الاستماع التي نظمتها جامعة بنها حول «الأمن الغذائي والمائي»، ضمن التحضيرات لفعاليات «منتدى مصر 2026»، مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي والمائي في مصر، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.

برفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة

والتوسع في تطبيق نظم الري الحديث، خاصة الري بالتنقيط والرش، للحد من الفاقد المائي.

استخدام التقنيات الذكية والمجسات الحديثة لتحديد الاحتياجات الفعلية للمحاصيل من المياه.

استكمال مشروعات رفع كفاءة وتطوير الترع والمساقي والمصارف والتوسع في تطبيقات الزراعة الرقمية ونظم الإنذار المبكر لمواجهة الجفاف والتقلبات المناخية.

كما اوصت الجلسة بتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة والتوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وزيادة الاعتماد على محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي في الأنشطة الزراعية والاستفادة من المياه الرمادية في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة واعتبار إعادة استخدام المياه مورداً استراتيجياً رئيسياً ضمن منظومة إدارة الموارد المائية والتحول نحو التركيب المحصولي الذكي و التوسع في زراعة المحاصيل الأقل استهلاكاً للمياه والأعلى جدوى اقتصادية.

تقليل زراعة المحاصيل الشرهة للمياه في المناطق ذات الموارد المحدودة دعم برامج استنباط وتطوير أصناف زراعية تتحمل الجفاف والملوحة وارتفاع درجات الحرارة.

اكدت جلسة الاستماع الي ضرورة التوسع في تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة وزيادة الاستثمار في مشروعات تحلية مياه البحر لتلبية احتياجات المدن الجديدة والمناطق الساحلية و ربط محطات التحلية بمصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لخفض التكاليف التشغيلية ودعم توطين صناعة مكونات محطات التحلية وتطوير الصناعات المرتبطة بها وحماية الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاجية

تشديد إجراءات حماية الأراضي الزراعية ومنع التعديات عليها و التوسع في الزراعة المحمية والصوب الزراعية وتعزيز دور الإرشاد الزراعي وتطوير الخدمات المقدمة للمزارعين.

زيادة الإنتاجية الزراعية من وحدة الأرض والمياه باستخدام التقنيات الحديثة.

كما حذرت الجلسة من الحد من الفاقد والهدر الغذائي وإنشاء مراكز حديثة للتجميع والفرز والتبريد.

تطوير سلاسل الإمداد والنقل المبرد للمنتجات الزراعية والتوسع في إنشاء الصوامع ومرافق التخزين الحديثة ونشر ثقافة الاستهلاك الرشيد وتقليل الهدر الغذائي و تعزيز الأمن الغذائي الاستراتيجي وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية تنويع مصادر الاستيراد لتقليل المخاطر المرتبطة بالأسواق العالمية.

دعم نظم الزراعة التعاقدية بين المنتجين والمصنعين والمستهلكين تشجيع الصناعات الغذائية المحلية ورفع قدرتها التنافسية و التوسع في الزراعة الصحراوية المستدامة والتوسع في مشروعات الاستصلاح الزراعي وفق دراسات دقيقة للخزانات الجوفية.

استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل آبار المياه وأنظمة الضخ والالتزام بتطبيق نظم الري الحديثة في الأراضي الجديدة والاعتماد على المحاصيل الملائمة للبيئات الصحراوية والجافة ومواجهة آثار التغير المناخي وتطوير أصناف زراعية مقاومة للحرارة والجفاف وإنشاء وتحديث نظم الإنذار المبكر للكوارث والتقلبات المناخية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية دلتا النيل من آثار ارتفاع مستوى سطح البحر.

التوسع في برامج التشجير ومكافحة التصحر وتحسين الغطاء النباتي.

كما طالبت الجلسة بتطوير الحوكمة والتشريعات إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة لقطاعات المياه والزراعة والغذاء وكذلك تطوير السياسات الاقتصادية التي تشجع على ترشيد استخدام المياه مع مراعاة البعد الاجتماعي لصغار المزارعين وتعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية بإدارة الموارد المائية والإنتاج الغذائي وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المياه والغذاء والاستثمار الزراعي.

اكدت الجلسة ان الرؤية الاستراتيجية المقترحة حتى عام 2050 أن تحقيق الأمن الغذائي والمائي في مصر يتطلب العمل وفق خمس ركائز أساسية: الاستخدام الكفء لكل قطرة مياه وزيادة إنتاجية الفدان بمياه أقل والتوسع في إعادة استخدام المياه المعالجة وتقليل الفاقد والهدر الغذائي عبر مختلف مراحل الإنتاج والتداول والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة والبحث العلمي كمرتكزات رئيسية للاستدامة.

واكد المشاركون على أن تنفيذ هذه التوصيات بصورة متكاملة سيسهم في تعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة تحديات النمو السكاني والتغيرات المناخية وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.