وزير التخطيط: «إي فاينانس» نموذج للاستثمار المؤسسي الداعم للتنمية

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مساهمة بنك الاستثمار القومي في مجموعة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية تمثل نموذجًا للاستثمار المؤسسي الذي يجمع بين العائد الاقتصادي والأثر التنموي، مشيدًا بدور المجموعة في دعم مسيرة التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية والمالية في مصر.
جاء ذلك خلال زيارة موسعة أجراها وزير التخطيط لمقر مجموعة «إي فاينانس»، التي يساهم فيها بنك الاستثمار القومي بنسبة 21.8% من رأسمالها، حيث عقد اجتماعًا مع المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة المجموعة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمجموعة، لبحث خطط التوسع المستقبلية ودور «إي فاينانس» في تطوير البنية التحتية الرقمية للدولة.
وأشاد رستم بالمسيرة التي قطعتها «إي فاينانس» وتحولها من شركة إلى مجموعة استثمارية متكاملة تضم عددًا من الشركات التابعة، لتصبح ذراعًا تكنولوجية وشريكًا في تنفيذ عدد من المشروعات القومية.
وقال إن مساهمة بنك الاستثمار القومي في المجموعة تعكس نموذجًا للاستثمار المؤسسي الذي يحقق عوائد اقتصادية، ويوفر فرص عمل، ويعزز الأثر التنموي المستدام، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وشدد وزير التخطيط على أن رقمنة الخدمات الحكومية والمالية واستكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لم تعد رفاهية، وإنما أصبحت ركيزة أساسية لرفع كفاءة الاقتصاد، وتعزيز الشفافية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية تعظيم دور بنك الاستثمار القومي والجهات التابعة له في دعم الكيانات الوطنية العاملة في هذا القطاع.
من جانبه، رحّب المهندس إبراهيم سرحان بزيارة وزير التخطيط، مؤكدًا أن مجموعة «إي فاينانس» تمضي في استراتيجية توسع طموحة ترتكز على تعظيم قدراتها التكنولوجية والمالية، وترسيخ مكانتها كمزود متكامل للحلول الرقمية الآمنة في مصر والمنطقة.
وأوضح سرحان أن إسهامات المجموعة تمتد إلى إدارة وتشغيل البنية التحتية الرقمية لعدد من المشروعات الحيوية، وفي مقدمتها المنظومة التكنولوجية للتأمين الصحي الشامل، إلى جانب الشبكة المالية للحكومة المصرية، وذلك من خلال رؤية متكاملة تستهدف تحسين كفاءة الإنفاق وتيسير تحصيل الإيرادات بالتنسيق مع وزارة المالية والوزارات والجهات المعنية.
وأشار إلى أن هذه المشروعات لا تقتصر على تقديم حلول تقنية، وإنما تمثل بنية أساسية داعمة لسرعة تقديم الخدمات للمواطنين، ورفع كفاءة إدارة العمليات المالية والإنفاق الحكومي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسار التحول إلى الاقتصاد الرقمي.