الدكتور سويلم يترأس اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بحضور ممثلي الوزارات والمحافظات والجهات المعنية

الموافقة على ٤٢ موضوعًا، من بينها ٥ مشروعات قومية لصيانة مأخذ محطة توليد كهرباء شرق بورسعيد، وتأهيل مصب مصرف جمصة، وتنفيذ بئر استكشافية بالسويس، وتطهير حوض ومدخل ميناء المعدية لشركة بتروجيت بإدكو، وتطهير وتكريك ميناء الصيادين بالبحيرة الدكتور سويلم: - سرعة دراسة طلبات المستثمرين والأهالي، وعقد اجتماعات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بصورة دورية وفي أقرب وقت - ضرورة عرض المستثمرين لمشروعاتهم المقترحة على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل البدء في التنفيذ عُقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبمشاركة السيدة المهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، افتراضيًا عبر تقنية «زووم»، وبحضور السيد الدكتور/ شادي المشد، نائب محافظ البحيرة، والسيد اللواء/ عادل البحيري، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات البحرية، والسيد الأستاذ الدكتور/ شريف محمدي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والسيد المهندس/ محمد غطاس، رئيس هيئة حماية الشواطئ، والسيد/ رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، والسادة ممثلي وزارات الدفاع، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، والتنمية المحلية، والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسياحة والآثار، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية: بورسعيد، والبحيرة، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، ومطروح، والإسكندرية، والسويس، ودمياط، إلى جانب ممثلي المركز القومي لبحوث المياه، ومعهد بحوث الشواطئ، وهيئة حماية الشواطئ، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومركز استخدامات أراضي الدولة. وأكد الدكتور سويلم حرصه على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دورى وفى أسرع وقت لسرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب ، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية . وشدد سيادته على ضرورة قيام المستثمرين بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية ، مضيفاً أن الوزارة حريصة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي و دراستها بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية بشأنها. وقد تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة عدد (٤٤) موضوع على النحو التالي: عدد (١٧) موضوع خاص بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وعدد (١١) موضوع خاص بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، وعدد (٢) موضوع خاص بوزارة البترول والثروة المعدنية، وعدد (١) موضوع خاص بجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وعدد (١) موضوع خاص بجهاز مستقبل مصر، بالإضافة إلى موضوعات مقدمة من محافظات البحر الأحمر (عدد ٤ موضوعات)، السويس (عدد ١ موضوع)، دمياط (عدد ٢ موضوع)، جنوب سيناء (عدد ٢ موضوع)، الإسكندرية (عدد ١ موضوع)، بورسعيد (عدد ١ موضوع)، البحيرة (عدد ١ موضوع). وقد تم الموافقة على عدد (٤٢) موضوع، مع إرجاء البت في عدد (١) موضوع لحين استكمال الدراسات الفنية والبيانات المطلوبة، و رفض عدد (١) موضوع لعدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة. وقد وافقت اللجنة على كافة المشروعات القومية التي تم عرضها، بعد التأكد من استيفائها للاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية المعمول بها، وتوافقها مع الضوابط الحاكمة للأعمال التي يتم تنفيذها داخل المنطقة الشاطئية، وهى مشروعات: أعمال صيانة وتطهير المأخذ البحري بمحطة توليد كهرباء شرق بورسعيد بمحافظة بورسعيد، أعمال تأهيل مصب مصرف جمصة بمحافظة دمياط، تنفيذ بئر استكشافي داخل منطقة امتياز رأس العش بمحافظة السويس، أعمال تطهير حوض ومدخل ميناء المعدية لشركة بتروجيت بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، أعمال تطهير وتكريك ميناء المعدية بمحافظة البحيرة (ميناء الصيادين)، بهدف رفع كفاءته وتيسير حركة دخول وخروج المراكب، بما يشمل أعمال تكريك حوض ميناء الصيد البحري والبوغاز، وأعمال تغذية الشاطئ بالرمال الناتجة عن التكريك بمدينة إدكو. وجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تختص بالنظر في طلبات التراخيص داخل منطقة الحظر على امتداد السواحل المصرية، كما تتولى مراجعة الدراسات الفنية الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل ومناقشتها، لاسيما ما يتعلق بتحديد حرم الشاطئ واتزان خط الساحل، بهدف التأكد من التزام كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر بالمعايير والاشتراطات المعتمدة.