المحكمة الاقتصادية تقضي بالحبس 10 سنوات للمتهمين في قضية توظيف أموال بمليار و200 مليون جنيه

أصدرت المحكمة الاقتصادية حكماً قضائياً بارزاً يقضي بمعاقبة المتهمين في واحدة من أكبر قضايا توظيف الأموال والاستيلاء عليها بالحبس لمدة 10 سنوات، مع إلزامهم برد كامل المبالغ المستولى عليها إلى المواطنين المتضررين (المجني عليهم).

وقد شمل منطوق الحكم إدراج هذه العقوبة ضمن أحكام مكافحة جرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، نظراً لطبيعة الجناية الاقتصادية وتأثيرها على السوق المالي.

وكشفت أوراق القضية أن صافي المبالغ المالية محل الفحص والاستيلاء قد بلغ مليار و200 مليون جنيه مصري، قام المتهمون بجمعها من المواطنين تحت مظلة توظيف الأموال قبل الاستيلاء عليها.

وقد تولى فريق من المحامين بالنقض الدفاع عن حقوق المجني عليهم وضمنهم المستشار عبد الفتاح قنديل، والأستاذ مصطفى محمود، والأستاذ حمدي عبطا، والأستاذ مختار عبد السلام.

وفي تعقيب على الحكم التاريخي، أكد قطاع الدفاع أن هذا القرار يمثل "انتصاراً جديداً لحقوق المواطنين، وعودة لأموال المجني عليهم بعد سنوات طويلة من المعاناة، ليؤكد الحكم مجدداً أن العدالة لا تموت وأن أموال الناس محفوظة بقوة وحكم القانون".