غلق 76 منشأة طبية خاصة بالمنوفية وانذار 259 اخري

كتب محمد جعفر

في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، ورعاية اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، واصلت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة بقيادة الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل الوزارة جهودها الرقابية الصارمة لإحكام القبضة على القطاع الطبي الخاص. وشهد الأسبوع الثالث من شهر يونيو 2026 انطلاق حملات تفتيشية مكثفة قادتها إدارة العلاج الحر بالمديرية، استهدفت مراجعة وتدقيق أعمال المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومطابقة للاشتراطات القانونية والفنية.

حصاد 3 أيام المرور على 578 منشأة طبية

أسفرت الحملة المكثفة، والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام متتالية بقيادة الدكتورة فاطمة غانم، مدير إدارة العلاج الحر، عن المرور الميداني على 578 منشأة طبية خاصة. وشملت الجولات:

العيادات والمراكز الطبية ومجمعات العيادات.

معامل التحاليل ومراكز الأشعة.

مراكز العلاج الطبيعي والبصريات والحضانات.

وفي رصد للمخالفات وإجراءات قانونية فورية كشفت أعمال التفتيش الدقيقة عن عدد من المخالفات المتنوعة التي تهدد سلامة المنظومة الصحية، وجاء على رأسها:

* تشغيل منشآت طبية بدون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

* مخالفات جسيمة في آلية إدارة وتصريف النفايات الطبية الخطرة.

* عدم استيفاء الاشتراطات الفنية والقانونية المنظمة للعمل.

وبناءً على ما تم رصده، اتخذت الإدارة إجراءات قانونية وإدارية رادعة وفورية، حيث تم إصدار 259 إنذاراً لتوفيق الأوضاع واستكمال الاشتراطات، بالإضافة إلى إصدار قرارات غلق فوري لـ76 منشأة طبية ثبت ارتكابها لمخالفات جسيمة تستوجب التدخل الحاسم حفاظاً على حياة المواطنين.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن المديرية لن تتهاون مع أي تقصير أو تلاعب يمس صحة وسلامة المواطنين ، وأوضح سيادته أن القطاع الخاص شريك أساسي في تقديم الخدمة الرعاية الصحية، ولكن بشرط الالتزام التام بالمعايير المهنية والقوانين المنظمة.

وأضاف الدكتور عمرو مصطفى أن هذه الحملات تأتي كجزء من إستراتيجية متكاملة لتطهير القطاع الطبي من الدخلاء وغير المؤهلين، مشيراً إلى أن المديرية تقدم كل الدعم للمنشآت الجادة والملتزمة التي تسعى لتطوير خدماتها، بينما ستواجه المخالفات بكل حزم وقوة القانون.

مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من هذه الحملات ليس توقيع الجزاءات، بل رفع جودة الخدمات الطبية والتأكد من توفير بيئة علاجية آمنة وموثوقة.

وأشارت الدكتورة فاطمة غانم مدير إدارة العلاج الحر إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة في آليات الرقابة، حيث سيتم التوسع في استخدام أدوات المتابعة والتحليل الرقمي لرصد المخالفات بدقة، وتوجيه الحملات التفتيشية والمفاجئة نحو المناطق والأنشطة الأكثر احتياجاً للمتابعة.

العلاج الحر بالمنوفية.. رقابة مستمرة من أجل خدمة صحية آمنة، ومنشآت ملتزمة، ومواطن أكثر اطمئناناً.

⇧