اقتراح بتطبيق نظام النقاط المرورية للحد من الحوادث في مصر

رغم الجهود المكثفة لوزارة الداخلية المصرية، والانتشار الأمني الواسع، واستخدام أحدث أجهزة الرادار والتقنيات الحديثة لإدارة المرور، لا تزال الحوادث المرورية، وخاصة الجسيمة منها، تمثل تحدياً كبيراً يستدعي حلولاً أكثر ردعاً وصرامة.

وفي هذا الإطار، دعا اللواء مدحت قريطم، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق لقطاع المرور، إلى إعادة طرح مشروع قانون المرور الجديد الذي تقدمت به الوزارة عام 2015، ويتضمن تطبيق نظام "النقاط المرورية" المعمول به في عدة دول مثل السعودية والإمارات وفرنسا، مؤكداً أنه نظام فعال في ضبط السلوك المروري وتقليل معدلات الحوادث.

وأوضح قريطم في تصريحات خاصة أن تأجيل مناقشة المشروع آنذاك جاء لعدم توافر الأجهزة الإلكترونية الخاصة بتحرير المخالفات بشكل فوري في جميع المحافظات، غير أن التطوير الكبير في البنية التكنولوجية بوزارة الداخلية حالياً يتيح تطبيق النظام بفاعلية. وأضاف:

> "النظام يقوم على تخصيص عدد معين من النقاط لكل سائق سنوياً، يتم خصمها تدريجياً عند ارتكاب المخالفات مثل تجاوز السرعة أو استخدام الهاتف أثناء القيادة. وفي حال نفاد الرصيد تُعلق رخصة القيادة، وقد تصل العقوبة إلى الحبس حال الاستمرار في القيادة."

من جانبه، أكد اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، أن تطبيق هذا النظام في مصر سيحقق الردع الخاص والعام، لافتاً إلى أن "العنصر البشري يظل السبب الرئيسي للحوادث، إلى جانب حالة الطريق والمركبة"، مشدداً على أهمية رفع الوعي المروري من خلال التعليم والمناهج الدراسية، وغرس ثقافة الالتزام بقواعد المرور منذ الصغر.

وأشار عبدالكريم إلى النجاحات الأخيرة لوزارة الداخلية في ضبط آلاف المخالفات نتيجة تكثيف الرقابة المرورية والاعتماد على الأنظمة الرقمية والرادارات الحديثة، وهو ما يعزز فرص تطبيق نظام النقاط المرورية بكفاءة عالية.

ويأمل خبراء المرور أن تسهم مناقشة هذا المشروع قريباً تحت قبة البرلمان في إقرار تشريعات جديدة تحد من نزيف الدماء على الطرق، وتضمن سلامة المواطنين وتأمين شبكة الطرق القومية.