د. حسام لطفي يكتب: أسرة بلا عائل!!

فقد العائل ..يقضي على مصدر دخل الأسرة، ومن بين المشاكل التي تحدث في حالة فقد العائل بطلاق أن يتنكر الوليف للوليف وليس مستبعدا حال فقد العائل بطلاق أن يتبرأ المطلق من طليقته وفي الحالتين تكون المصيبة العظمى في المال فيفقد الشريكان حياتهما المشتركة ويتنكر كل منهما لما فعله في حياة الآخر ونفاجىء بحالات تكون فيها المطلقة قد شاركت في نماء ثروة الزوج ..بعد أن بدءا حياتهما بدخل معلوم … وتفرغ كل منهما لدوره في البيت أو في العمل وجمعا المال لبدء مشروع يدر عليهما الربح بما يقيم أودهما .. ويجيء الطلاق أو الموت
فيضع نهاية لشراكة كانت ناجحة وتحل ساعة الحساب
وتستحق المرأة عندها نصيب معلوم مما حققته مع رجلها الذي رحل بقراره المنفرد .. بطلاق أو بقضاء الله وقدره ..بالموت .
استطلعنا رأي الأزهر فأحالنا إلى مجمع البحوث الإسلامية
فقال أن للمرأة حق معلوم فيما حققه الزواج من نماء للثروة ..فتحصل بداية على حصتهما فيما زاد وربا في ماله جراء عملها أو جهدها أو مالها ..
وبعدها تستحق نفقة المتعة بدون حد أقصى حيث تتناسب قيمتها مع مدة الزوجية قولا وفعلا ..
أو تستحق ميراثها الشرعي حسبما قدر الله وأمر .. وإذا قنن المشرع فقه الكد والسعاية
سنحفظ للمرأة حقها في حياة كريمة بعد الفراق ولترد لنا بضاعتنا التي سبق أن صدرناها إلى الغرب بما يسمى " إنفصال الذمة المالية" حيث تحصل الزوجة الغربية على نصف ما تحقق من نماء في ثروة الزوجين ، بعد الزواج، عند انفصام عرى الزوجية بموت أو طلاق ..ويغني الله بعدها كل من سعته
فتبدأ من جديد رحلة الحياة وبيده من المال ما تيسر لبداية جديدة .. هذه هي سماحة الإسلام
و ما يستحقه عباد الرحمن من القوارير حيث أوصانا النبي محمد -صلى الله عليه وسلم - بهن خيرا ..
ونتطلع إلى قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسلمين والمسيحيين على حد سواء يتضمن قواعد حساب مقابل الكد والسعاية وضوابطه … بعد أن طال الانتظار حيث مرت سنوات على موافقة الأزهر الشريف .. وإعلان الكنيسة أننا بصدد شأن اجتماعي لا فارق فيه بين المصريات ..
ولعل الوقت قد حان لاصدار القانون الجديد متضمنا فقه الحد والسعاية
لتجنيب المرأة تكفف أهلها وجيرانها ..فيكون بيدها زمام أمرها ومورد دخلها …ولتكن الألفية الجديدة نقلة نوعية حضارية في رعاية المطلقة والأرملة .