في ندوة عن الآسرة المصرية باتحاد كتاب مصر
إنجي فايد: نتمنى أن يخرج قانون الكد والسعاية الي النور قبل نهاية عام ٢٠٢٥


في اطار مبادرات السيد رئيس الجمهورية لتنمية الأسرة المصرية دعمها وفي مقر نقابة اتحاد كتاب مصر أقامت لجنة الحضارة المصرية ، تم عقد ندوة تحت عنوان ( الأسرة المصرية عبر العصور ) ، وبدأت الندوة باستهلال للكاتب عبدالله مهدى عن دعم لجنة الحضارة المصرية القديمة بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر ، لكل المبادرات التى تخدم الوطن وتدفعه للازدهار والتقدم ،
في البداية لخصت الدكتورة إنجي فايد مشوار المبادرة وذكرت أنها اطلعت على برديات ذكر فيها أن ثلث المال المتكون بعد الزواج من حق الزوجة ، وجاء في برديات أخرى ان نصف المال المتكون بعد الزواج من حقها ، وأن الزوج كان يتعهد بذلك في قسيمة الزواج برغبته دون إلزام وهو ما يؤكد القيم والأخلاق الحميدة التي عرفت عند المصري القديم منذ القدم.
واضافت أيضا بأن مبادرة ( معا لحماية الأسرة المصرية ) _ وهذه الندوة هي اللقاء الثاني عشر لها مع الجمهور _ تسهم بشكل علمى على ابتكار الحلول ، المستندة على الأصل الشرعي في قانون الأحوال الشخصية وقانون الأسرة بما يتناسب مع تداعيات المجتمع ، وأن حق الكد والسعاية يعد وثيقة للتأمين من اضرار الطلاق وحق الاب في رؤية ومشاركة طبيعية لحياة أطفاله بعد الطلاق ..سيعمل علي خلق مجتمع سوي وذلك اذا تم فهمه وتطبيقة بشكل سليم...
وتحدث الدكتور عبدالله مبروك النجار " العميد الأول لكلية الدراسات العليا بالأزهر الشريف " وأكد بأن المبادرة تتبنى أمرا مشروعا يأتى في اتجاه الأسرة المصرية ويوفر السلم الاجتماعى ، وبخاصة في حالة طلاق المرأة في سن كبيرة ، وبعد أن تقضى حياتها في تضحيات لكل أفراد أسرتها ، وأكد الدكتور عبدالله على وحدة الذمة المالية لزوج والمرأة ، لأنهما نفس واحدة ، وقد أكد فقه المالكية بحق المرأة بعد الطلاق في جزء من مال الرجل من زاوية ( الكد والسعاية ).
كما تحدث الدكتور حسام لطفي " أستاذ القانون المدنى " بأنه لا بد من الفصل بين ما هو عرف وما هو شرعي ، وذكر بتراجع بعض العادات والتقاليد (أربعين الميت ) بعد معرفة الناس بأنه لا يملك سندا شرعيا ، وتطرق الدكتور حسام عن الحق وتعريفه وكم الاختلاف في تعريفه.
وتحدث أيضا د. محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية حيث آثار نقطة مهمة جدا وهي ثقافة عدم توريث الفتيات والسيدات والمنتشرة في بعض قري الصعيد وهي قضية مهمة جدا لابد من مناقشتها والقاء الضوء عليها والتعريف بالحكم الشرعي فيها. وأيضا يجب نشر الوعي بحقوق الرحل والمرأة حتي يتم بناء أسرة قوية.
وفي نهاية الندوة تحدثت الدكتورة إنجي فايد كبير الباحثين بوزارة الآثار ومؤسسة مبادرة "معا لحماية الأسرة المصرية" وقالت ان اللقاء كان لقاء ثقافيا مثمرا شهدا حضورًا متميزا ضم كوكبة من رجال الإعلام والمثقفين والتربويين.
واضافت الدكتورة إنجي انه بعد مرور حوالي ٦ اعوام من مبادرتنا اسعدنا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوجيهاته بدراسة حق الكد والسعاية لتحقيق العدالة والاستقرار للأسرة المصرية. ونتمني إصدار قانون ينفذ هذا الحق الذي يعد واجبا وأن يخرج الي النور قبل نهاية عام ٢٠٢٥ بكل المواد الملحقة لتحقيق الهدف منه ليتم تطبيقه بشكل طبيعي مثلما يتم تطبيق قانون الخلع بحيث يلتزم كل طرف من الزوجين بهذه المواد التي تستند الي الشرع والقانون الإلهي وهو الموروث الديني وأن نلتزم بتطبيقه.
وبالنسبة لحرمان المرأة من الميراث في عدد من ضواحي ومحافظات مصر ...فلابد من اعادة النظر في قيمة النسبة المئوية التي تتطلبها دعوي الفرز والتجنيب لتشجيع السيدات للتقدم بدعوي لتقسيم الإرث بعد ااوفاة.
وقالت الدكتورة إنجي ان الندوة قد خرجت بعدد من التوصيات المهمة حول موضوع الكد والسعاية اهمها:
* المطالبة بتكثيف برامج التوعية في الاعلام المجموع و المرئي ومنابر المساجد ياهمية الأسرة وضرورة التماسك الاسري من خلال تقويم الشباب وتعريف كل منهم بدوره في الاسرة
*السعي لتقنين حق الكد والسعايه ووضع عناصر سهلة ميسرة تسهل التطبيق الفعلي لهذا الحق.
*متابعة الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد الوثيقة النموذجية للتأمين من خطر حالات الطلاق وخاصة بعد مرور اكثر من عام علي تصديق فخامة الرئيس لهذا القانون .
*المطالبة بخفض الرسوم القضائية على دعاوي الفرز والتجنيب للتشجيع على انهاء حالة الشيوع الإجباري إثر وفاة المورث ، حيث يشكل وجودها عائقا أمام حصول الإناث على حقوقهم في الميراث
*دعوة لتكثيف كتاب الدراما لطرح أفكار بناءة تعرف بدور الأسرة ودور الام والاب عودة للأخلاق والقيم.
وفي نهاية الندوة ونيابة عن رئيس نقابة اتحاد الكتاب كرم رئيس لجنة الحضارة المصرية القديمة المتحدثين ومؤسسة المبادرة بشهادات تقدير وشكر للدور التوعوي الذي تقوم به المبادرة من أجل القاء الضوء علي حلول علمية لها سند شرعي لتعديل قوانين الاحوال الشخصية بما يتناسب مع التداعيات والتحديات التي تواجه المجتمع.