غلق وتشميع مركز علاج طبيعى بأسيوط لمخالفته للقوانين واشتراطات الترخيص بالعلاج الحر

صدر قرارا بغلق وتشميع مركز علاج طبيعي بمدينة أسيوط وذلك لمخالفته شروط الترخيص الممنوحه له ..طبقا لقانون ٥١ لسنة ١٩٨١ والمعدل لسنة ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ ومخالفته أيضا للقانون المنظم لمهنة العلاج الطبيعي رقم ٣ لسنة ١٩٨٥ مادة ٨ والذي ينص علي انه لا يجوز لمن يزاول العلاج الطبيعي تشخيص الحالات ، أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية ، أو طلب فحوص معمليه أو أشعاعيه او غيرها..

وخلال تصريحاتها أكدت دكتورة هالة عبد المعطي مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بأسيوط أن قرار الغلق جاء عقب ورود انباء عن عودة المركز مره اخري لمزاولة مهنة التغذيه العلاجيه بعد انذاره منذ عام تقريبا حيث يزاول المهنه صيدلي مع أخصائية العلاج الطبيعي بالتناوب علي المركز .

وعلي الفور تم تكليف مسؤلي العلاج الحر بادارة شرق الصحية باتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة..

مضيفة أن المركز ليس له دور في التغذيه العلاجيه وان أخصائي العلاج الطبيعي يأتي دورة مكملا بعد التشخيص والعلاج من قبل الطبيب البشري اما دور الصيدلي يأتي دورة للعمل ضمن فريق التغذيه العلاجيه ولا يحق له مزاولة المهنه كطبيب او التعامل مع المريض بشكل مباشر او كتابة ادويه او وصفه طبيه او غيرها .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، واللواء دكتور هشام ابو النصر محافظ أسيوط، وفى إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية بأسيوط ، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

من جانبه أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان باسيوط على استمرار الحملات المكثفة بصحة أسيوط لمتابعة المنشآت الطبية، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتى من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين.