وزير التجارة والصناعة باجتماع الدورة السادسة للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال

أوضح م أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ان هناك فرص حقيقية للاستثمار المشترك وتحقق المنافع المتبادلة في العديد من المجالات لاسيما في ضوء دعم ومساندة حكومتي البلدين للمستثمرين ،مشيرا الى اهمية تفعيل دور منظمات الاعمال المختلفة في البلدين لحشد الطاقات والإمكانات والتعريف بفرص التعاون المتاحة، خاصة وان القطاع الخاص يعد قاطرة النمو والأداة الأكثر فاعلية ومرونة في التحرك .

ونوه سمير الى ان الفترة الحالية تُعد من أصعب الفترات التي يمر بها النظام الاقتصادي العالمي، حيث فرضت جائحة كورونا، والازمة الروسية الأوكرانية والتوتر في بحر الصين الجنوبي، ومشاكل سلاسل الامداد العالمية تحديات عديدة وتداعيات متنوعة على اقتصاديات الدول وتراجع في معدلات النمو الاقتصادي في بعض البلدان، وتباطؤها في البعض الآخر، فضلاً عن الآثار السلبية لتلك التحديات على التضخم وأسعار الغذاء والطاقة، وهو الأمر الذي يتعين معه بذل مزيد من الجهود المشتركة على المستوى المحلي والاقليمي و الدولي ليتسنى لتجاوز تلك الأزمة.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التى ألقاها خلال مشاركته باجتماع الدورة السادسة للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال

واضاف وزير التجارة والصناعة ان الدولة المصرية تتابع باهتمام تطورات الأحداث الاقتصادية الجارية، معربا عن امله ان يسهم قرب ابرام اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي في دعم جهود الحكومة اللبنانية لمساعدة البلاد على تجاوز التحديات الراهنة، وبما يعزز إجراءات تسمية الحكومة النيابية المنتخبة الجديدة، الامر الذي يسهم في تحقيق مزيد من التقدم والرفاهية للمواطنين اللبنانيين.