أيمن سلامة:هل يناقش برلمان مصر اتفاقية سد النهضة؟

يعني التوقيع على المعاهدة، أن المعاهدة قد تم إبرامها بطريقة صحيحة، وأن الأطراف يلتزمون باحترام أحكامها وتنفيذها من تاريخ التوقيع عليها، إلا إذا نصت المعاهدة على تاريخ آخر لنفاذها. والتوقيع الذي ينتج هذه الآثار هو التوقيع الصادر من ممثلي الدولة أو المنظمة المفوضين قانونا بذلك. وبعبارة أخرى، يجب صدور التوقيع من أشخاص لهم اختصاص إبرام المعاهدات نيابة عن الدولة أو المنظمة في جميع مراحل الإبرام، كرئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية أو أشخاص جرى تزويدهم بوثائق قانونية سليمة تخولهم سلطة التوقيع النهائي على المعاهدة، وأن تكون هذه الوثائق صادرة عن الأجهزة المختصة بإبرام المعاهدات في الدولة أو في المنظمة الدولية.

في الحالة المصرية وتحديداً بشأن اتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة التي أبرمت في الخرطوم بتاريخ 23 مارس عام 2015 ، كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الممثل الرسمي لجمهورية مصر العربية الذي وقع علي هذه الإتفاقية الإطارية العامة ، وكان توقيع الرئيس المصري فضلا عن الرئيس السوداني ورئيس الوزراء الإثيوبي إيذاناً بدخول الاتفاقية حيز النفاذ حيث لم ينص أي بند من البنود العشرة للإتفاقية علي اجراء المصادقة الداخلية في الدول الثلاثة الأطراف لهذه الإتفاقية .

وتجدر الإشارة إلى أن القبول النهائي للمعاهدة بجرد التوقيع، هو الإجراء الذي يتبع في غالبية الاتفاقات التي تبرم في شكل مبسط، أي الاتفاقات التي يتفق على تخفيف إجراءات إبرامها ، فالاتفاقية المشار إليها بحسبانها اتفاقية اطارية غير نهائية و لم يرفق بها أي ملاحق فنية تفسيرية لتشغيل و ادارة سد النهضة ، ارتضي الرؤساء الثلاثة الممثلين لدولهم بكفاية التوقيع عليها حتي تدخل حيز النفاذ مباشرة ، وذلك لحين ابرام اتفاق أو بروتوكول لاحق ينص علي القواعد التفسيرية التطبيقية لتشغيل وادارة سد النهضة .