بو غنطوس: هل يعقل ألا تتطرق موازنة 2022 إلى زيادة الرواتب والأجور لا من قريب ولا من بعيد ؟!

استغرب الممثل الرسمي لاتحاد خبراء الغرف الاوروبية في بيروت والخبير السياسي والاقتصادي في الشؤون اللبنانية المستشار الدكتور نبيل بو غنطوس، في حديث اذاعي مساء امس، الا تتضمن موازنة 2022 اي بند يتناول تصحيح الاجور، لا من قريب ولا من بعيد. وسأل كيف يمكن للامور ان تستقيم، وكيف يمكن لموازنة ان تكون عادلة ومنطقية وعملية، ان كانت تلحظ وتضم، زيادات مهولة في اسعار الخدمات ورفعا غير مسبوق للضرائب، بما يحول حياة اللبنانيين الى وضع نازف لا حد له، في الوقت الذي لا تعير فيه الحكومة اي اهتمام، للدرك الذي باتوا يتخبطون فيه، وللفقر الذي ضرب اكثر من 70 في الفئة من الشعب، بحيث تبارى كل الوزراء، في رفع مداخيل وزاراتهم من خلال رفع الرسوم والضرائب التي تستحصل عليها وزاراتهم من العامة ومن دون اي تقديمات تذكر في المقابل.

واضاف بو غنطوس، التضخم مفرط، وانهيار العملة الوطنية مستمر، ولا دلائل الى قرب الخروج من الازمة، وكل هم الحكومة، نجاح عملية الاستعطاء من صندوق النقد الدولي، علها تنجح في اقتراض اربع او خمس مليارات، سيتبخرون كما تبخرت المليارات قبلهم، على مشاريع بالاساس فاشلة ومثقوبة لا قعر لها، كما عودونا، او وضعت اساسا بهذا الشكل، تسهيلا للهدر ولوضع اليد عليها من ارباب المنظومة الحاكمة التي تتقاسم مقدرات البلاد.

وختم بو غنطوس، كل محاولة نهوض، لا تأخذ في الحسبان، النهوض بالمواطن اللبناني من القعر الذي اوصلته سياسات الحكومات السابقة اليه، لن يكتب لها النجاح، وسنبقى ندور في الدوانة ذاتها، فحرام ان يعاني شعبنا اكثر، وهو بات على طريق الكفر بكل من يقوم بخدمة عامة، هي في المحصلة، خدمة لطائفة او حزب او جهة اقليمية او دولية.