وزير العمل العراقي يدعو لإعادة النظر في الحد الأدنى لأجر العامل

دعـا وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي الدكتور عادل الركابي، الى إعادة النظر في الحد الأدنى لأجر العامل بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد من ارتفاع الأسعار نتيجة سعر صرف الدولار وانخفاض قيمة الدينار العراقي.
وقال الوزير خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس العمل بحضور الملاكات المتقدمة في وزارة العمل ووكلاء الوزارات الممثلين في المجلس فضلاً عن اتحاد الصناعات ونقابات العمال، أن جميع الجهات المعنية بشؤون العمال مسؤولة عن التقصير تجاه المطالبة بحقوق هذه الشريحة، لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار في المدة الاخيرة أثّر بشكل كبير على دخل الطبقة العاملة وذلك يتطلب إعادة النظر في الحد الادنى للأجر، داعياً لجنة تحديد الاجور لعقد اجتماع لمناقشة الموضوع لاصدار قرار بغية رفعه إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
وخلال مناقشة الخطة التنفيذية لوزارة العمل، وجّه الركابي بتشكيل لجنة من هيئتي الحماية الاجتماعية ورعاية ذوي الإعاقة لمتابعة موضوع توزيع الاراضي بين المستفيدين مع وزارة الاعمار والاسكان، مشيراً إلى ان دور الوزارة ليس فقط توزيع الاعانات الاجتماعية ورواتب المعين المتفرغ وإنما هناك امتيازات كثيرة في القانون لهذه الشرائح، فيما دعا إلى الإلتزام بتشغيل 3٪؜ من ذوي الاعاقة في القطاع الخاص وذلك بموجب نصّ قانوني، مؤكداً أن توفير فرص العمل لتلك الشرائح يعدّ المنجز الأساسي في حل المشكلات.
وبشأن ملف البطاقة التموينية، أشار الوزير إلى أن اللجنة المعنية باصلاح البطاقة التموينية توصّلت إلى حلول ومعالجات تضمن شمول الفقراء والمستحقين الحقيقيين بالمفردات التموينية مع تزويدهم ببيانات شرائح من الحماية الاجتماعية وذوي الإعاقة، مشيراً إلى ان هذا الملف بحاجة إلى دراسة فعلية لايصال المفردات إلى الفئات الأكثر استحقاقا.
وجرت خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الاعمال ومن ضمنها عمل (الجمعية العراقية للصحة والسلامة المهنية) وتداخلها مع عمل المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية من خلال اجراء الفحوص السريرية والمرضية للعاملين، إذ وجه الوزير بتشكيل فريق من دائرة العمل والتدريب المهني والصحة والسلامة المهنية ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي لعقد اجتماع مع وزارتي التعليم العالي والنفط والجمعية العراقي..