شيركو حبيب: «الديمقراطي الكردستاني» يخوض الانتخابات العراقية حماية للدستور ودعما للشراكة والتوافق الوطني

قال مسؤول مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في القاهرة شيركو حبيب، إن حزبه يخوض الإنتخابات العراقية المزمع إجراؤها في 10 أكتوبر المقبل، دفاعًا عن الدستور ودعماً للشراكة والتوافق الوطني، مؤكدًا أن التوازن بين كافة مكونات العراق في إدارة البلاد يحمي النظام الفيدرالي.

وأضاف حبيب، في تصريحات صحفية مساء اليوم الإثنين، أن الحزب يطمح للحصول على مقاعد أكثر في الإنتخابات التشريعية، مما حصل عليها في العام 2018 وهي 26 مقعدًا من أصل 325 مقعدًا بالبرلمان العراقي، بعد عودة مرشحيه للمنافسة بمدينة كركوك، متوقعًا وصول نصيبه إلى 34 مقعدًا هذه المرة.

ونوه حبيب، إلى أن العراق قسم إلى 83 دائرة انتخابية، بسبب كوتة النساء التي تحتم نجاح سيدة بكل دائرة، مشيرًا إلى تحفظات حزبه على قانون الإنتخابات الذي يسمح في بعض الدوائر بفوز المرشح بأصوات قليلة جدًا مقارنة مع مناطق كردستان.

وأكد المسؤول الكردي، أن مرشحي الحزب في بغداد والبصرة وكركوك أكفاء مخلصون للديمقراطية بغض النظر عن قوميتهم أو عرقهم أو ديانتهم أو مذهبهم، لافتًا إلى ضم الحزب مرشحين عرب في بغداد والموصل وكربلاء وديالي والأنبار وصلاح الدين، نافياً وجود أي تحالف مع أي قوى كردية أو غير كردية، رغم محاولة توحيد الموقف الكردي في البرلمان العراقي حسبما تقتضي مصلحة المواطنين.

وأشار حبيب، إلى إلتزام حزبه بمبادئ التوازن والتوافق والشراكة، ووقوفه على مسافة متساوية من كافة الأحزاب والقوى الوطنية العراقية، مرجحًا التقارب دومًا مع الملتزمين بتطبيق الدستور الفيدرالي والساعين إليه لحل مشكلات العراقيين كافة وإصلاح أوضاعهم الإجتماعية والاقتصادية.

وطالب حبيب، القوى السياسية العراقية بألا تتأثر حساباتها الوطنية بمصالحها مع قوى خارجية بما يضر بمبدأ المساواة والعدالة خلال الدعاية والإنفاق والتصويت الانتخابي، مؤكدًا أن الرقابة الدولية والحقوقية على الإنتخابات مؤشر هام على ضمانة نزاهتها.

ولفت حبيب، إلى ما يسمى بالعرف العراقي منذ 2005 في أن يأتي رئيس الحكومة العراقية من الشيعة ورئيس الجمهورية من الكرد ورئيس البرلمان من السنة، مع استحالة إنفراد حزب بتشكيل الحكومة، داعيًا المواطنين العراقيين لاختيار ممثلين وطنيين عنهم يدركون معنى إستقلال القرار العراقي ويسعون لوأد الفساد وإصلاح البلد وتقديم خدمات ومشروعات حقيقية تجذب الإستثمار، مع العمل على حماية الحقوق والحريات وممارسة ديمقراطية حقيقية طبقًا للدستور الفيدرالي.