الدكتور أيمن سلامة : الإخطار الإثيوبي بملء سد النهضة في القانون الدولي

من شأن الإخطار الُمسبق بين الدول بشأن انشاء المشروعات علي الأنهار الدولية ان يُعزز الحد الادنى من التعاون الدولي بين الدول المشاطئة لحوض النهر الدولي كما في حالة النيل الأزرق ، وقد شَكّل الإخطار من وجهه نظر لجنة القانون الدولي التي وضعت نصوص الإتفاقية المعنية باستخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997 الخطوة الاجرائية المبدئية التي لا غنى عنها للتعايش بين دول شبكة حوض النهر الدولي .

ولا يمكن تلافي الضررالملموس بدول حوض النهر الدولي إلا بالاتصال بين دول المجري المائي الدولي خاصة في الحالات التي قد يكون فيها للأشغال والانشطة اثر بيئي خارج حدود الدولة التي يقام فيها ذلك المشروع .

وتدليلاً ، فقد نُص في معاهدة نهر السند بين الباكستان والهند عام 1960 في الفقرة الثانية من المادة السابعة على " حين يعتزم أحد الطرفين انشاء أي أعمال هندسية من شأنها أن تسبب اعتراضا لسريان مياه الأنهار وجب عليه ان يُخطر الطرف الاخر بما ينويه .

يجب ان يتم الإخطار في الوقت المناسب أي لزوم توجيه الإخطار مبكراً على نحو كاف في مراحل التخطيط للسماح باجراء مشاورات ومفاوضات هادفة اذا اقتضى الامر ذلك ، أي أن الإخطار يجب ان يسبق البدء بالانشطة المراد تنفيذها بوقت كاف و مبكر ومعقول ، مثال ذلك ما ورد في المادة الرابعة من الاتفاق الذي تم بين كندا والولايات المتحدة الامريكية عام 1975 ما يلي. " ابلاغ هذا الاخطار مقدماً ومبكرًا بقدر الإمكان "