د. أيمن سلامة يكتب: هل تذهب مصر إلي مجلس الأمن لتسوية نزاعها مع إثيوبيا؟

أعلنت مصر و السودان فشل جولة المباحثات الأخيرة في جمهورية الكونجو الديمقراطية حول نزاعهما مع أثيوبيا بشأن سد النهضة ، كما رفضت إثيوبيا المتعنتة استئناف المفاوضات مع البلدين لتسوية النزاع الذي شيدته إثيوبيا قبل أن تشيد أكبر سد في القارة الإفريقية .

منذ بداية ملحمة المفاوضات الثلاثية الماراثونية الحلزونية بين مصر والسودان واثيوبيا حول نزاع سد النهضة ، استسهل الكُثر فى معرض الخيارات المتاحة أمام مصر و السودان اللجوء لمجلس الأمن، وظن هؤلاء أن من السهولة بمكان أن يصدر مجلس الأمن «قرارا» يلزم إثيوبيا بوقف البناء والتشغيل لسد النهضة، وأن التبرير المصرى الرسمى فى مذكرة التنبيه الرسمية المصرية للمجلس بتاريخ الأول من مايو 2020، بأن من شأن النزاع الثلاثى المصرى السودانى الإثيوبى على سد النهضة أن يؤدى إلى احتكاك دولى، سيلقى فعلا إيجابيا من مجلس الأمن فى جلسته التى انعقدت فى التاسع والعشرين من يونيو 2020 أى بعد ستين يوما بتمامها وكمالها

يدرك المتابعون الجهود الحثيثة التى قامت بها مصر على مستويات مختلفة، بدءا من القيادة السياسية، ثم الدبلوماسية المصرية، وغيرها من مؤسسات تنفيذية فاعلة من أجل إعداد المسرح السياسى لدى الجهاز السياسى التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة «مجلس الأمن»، ولكن ذات الجهاز السياسى وجد ضالته فى الأساس الميثاقى للأمم المتحدة، فضلا عن ميثاق منظمة الاتحاد الإفريقى، فأراح المجلس عن كاهله عبء حتى مجرد المداولات حول النزاع المهدد للسلم والأمن الدوليين وفقا للرؤية المصرية، ولم يشأ المجلس أيضا أن يحيل النزاع لمحكمة العدل الدولية٬ كما أشار البعض، ولم يوص بتوصية محددة لأطراف النزاع تحفظ فى سجل المجلس الرسمى، ولم يكلف حتى الأمين العامة بالتوسط بين الفرقاء، كما لم يوص المجلس بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول النزاع، ولكن أشار المجلس بالإجماع باضطلاع منظمة الاتحاد الإفريقى باعتبارها التنظيم الإقليمى الكفؤ «قانونا» لتسوية النزاع بين الدول الثلاث .

يعلم المراقبون أن جمهورية الصين الشعبية وروسيا الإتحادية يتمتعان بذات المركز القانوني و الجغرافي الذي تتمتع به إثيوبيا – دولة المنبع لنهر النيل الأزرق – و من ثم فليس من السهولة بمكان استصدار قرار إنفاذي تأسيسا علي الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة ، يحيق خطرا بالحقوق التي تدعيها أيضا كل من جمهورية الصين الشعبية و روسيا الإتحادية .

لا يجهل الآن أحد من الآحاد أن استصدار قرار إنفاذي من مجلس الأمن تأسيسا علي الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة يتطلب العديد من الموجبات الإجرائية و اللائحية ، فضلا عن التحديات الخطيرة التي من بينها اضطلاع منظمة الإتحاد الإفريقي بتسوية النزاع المتفاقم ، ولم تفض منظمة الإتحاد الإفريقي بعديدها من النزاع الذي لم يسبق لمجلس الأمن أو منظمة الإتحاد الإفريقي أن تعرضت لنزاع مماثل له