ابو صدام يكشف عن أهم ثلاثة مشاكل أحزنت الفلاحين في 2021 .. تعرف عليها

كشف حسين عبد الرحمن ابو صدام، نقيب عام الفلاحين، عن ثلاثة من المشاكل والأحداث التي أحزنت الفلاحين وكدرت صفو حياتهم مع بداية 2021، لافتاً أن عام 2020 كان عام قاسي على معظم الفلاحين بسبب تدني أسعار معظم المنتجات الزراعية تأثراً بتداعيات فيروس كورونا.

وأضاف «ابو صدام»، إن قانون الري الجديد تسبب في حالة من الاستياء والقلق لدى جميع المزارعين، حيث بدا للفلاحين أن أغلب مواده التي تصل عددها إلى 131 ماده تعرقل التنمية الزراعية، وسنت لجمع مبالغ مالية من الفلاحين تحت مسميات مختلفة، واشهرها المادة 38 والتي تنص بعد التعديل على أنه لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر.

وتابع نقيب عام الفلاحين، ويصدر الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز 250 جنيه عن كل سنة، ويعفى من هذا الرسم المساحات التي لا تتجاوز 10 أفدنة، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك، وكذا المادة 64 بعد التعديل و التي تذكر الفلاحين بنكسة 67، حيث اعتبروها نكسة للطموح في التنمية الزراعية، لكونها رسم ري الأراضي الزراعية التي لم يسبق لها الترخيص بالري بحد أقصى 200 الف جنيه، واغلب مواد هذا القانون التي تعرقل الطموح الزراعي وتحبط التفكير في الإستثمار الزراعي، مطالباً بعرض مواد هذا القانون على الرأي العام قبل إقراره.

وأكد عبد الرحمن ابو صدام، أن ثاني أكبر المشاكل التي واجهت الفلاحين في بداية عام 2021 هي رفع وزارة الأوقاف ايجارات الأراضي الزراعية إلى 400 جنيه للقيراط الواحد، رغم أن الأراضي المثيلة لأراضي الأوقاف لا يزيد ايجار القيراط فيها عن 300 جنيه، وأن معظم أراضي وزارة الأوقاف قريبة من المباني السكنية، وأقل جودة من الأراضي الزراعية المملوكة للغير، مطالباً الحكومة بتخفيض إيجار أراضي وزارة الأوقاف الزراعية رحمة بهولاء الفلاحين.

وأوضح حسين، أن ثالث المشاكل التي واجهت الفلاحين في بداية عام 2021 كانت عدم توريد كامل حصص الأسمدة المدعمة للفلاحين خلال الموسم الشتوي الماضي، والتي تبلغ نحو 1.6 مليون طن سماد في معظم المحافظات، حيث تم صرف نحو 1.4 مليون طن تقريباً مما زاد الاعباء على الكثير من الفلاحين، وضيع حقوقهم، نظراً لفرق السعر بين المدعم والحر، فتوزع اللوريا ب 164.5 جنيه وتباع بالسوق الحر ب 230 جنيه، والنترات المدعمة ب159.5 فيما تباع بالسوق الحر بنحو 220 جنيه، مشيراً إلى أن معظم مدريات الزراعة كانت تتزرع بعدم استخراج الفلاحين للكارت الذكي، مطالباً بضرورة هيكلة منظومة توزيع الأسمدة المدعمة لضمان وصولها لمستحقيها.