أيمن سلامة : خرق إسرائيل لقرار مجلس الأمن و احتلال أراضٍ سورية في الجولان

تُعد المنطقة العازلة في الجولان واحدة من أبرز المناطق ذات الحساسية القانونية والجيوسياسية، حيث تأسست بموجب اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 التي وُقعت بين إسرائيل وسوريا بعد حرب أكتوبر 1973.

جاء قرار مجلس الأمن رقم 350 الصادر في 31 مايو 1974 لتأكيد هذه الاتفاقية، وتحديد قواعد الالتزام بها، وإنشاء قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (UNDOF). في هذا السياق، يُعتبر أي خرق لهذه الاتفاقية، بما في ذلك التعدي على المنطقة العازلة، انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

1. الإطار القانوني لقرار مجلس الأمن رقم 350 لعام 1974

نص قرار مجلس الأمن رقم 350 على إنشاء منطقة عازلة تُشرف عليها قوة الأمم المتحدة، بهدف منع أي نشاط عسكري من قبل الأطراف المتنازعة داخل هذه المنطقة. يُعزز القرار احترام أحكام اتفاقية فك الاشتباك، التي ألزمت إسرائيل وسوريا بتجنب أي تحركات عسكرية من شأنها تهديد السلم والأمن في المنطقة.

وفقًا للمادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة، تُعتبر قرارات مجلس الأمن مُلزمة لجميع الدول الأعضاء، مما يجعل خرق إسرائيل لهذا القرار تصرفًا مخالفًا لالتزاماتها الدولية.

2. الخرق الإسرائيلي لقرار 350 واحتلال أراضٍ سورية

في تطور يُعد الأول من نوعه منذ عام 1973، قامت إسرائيل بالتحرك عسكريًا واحتلال أراضٍ سورية داخل المنطقة العازلة. هذا التصرف يثير تساؤلات قانونية متعددة، تتعلق بالالتزام بالاتفاقيات الدولية واحترام الحدود السيادية للدول.

(أ) انتهاك سيادة سوريا

إن التطورات الحاصلة الأخيرة في سوريا ، وسقوط النظام و الجيش السورين لا يغير من الطبيعة القانونية للدولة السورية ، بكونها دولة مستقلة ذات سيادة ، وإن تغيرت الحكومات المتعاقبة ،.

يُعد احتلال أي جزء من أراضي دولة ذات سيادة عملًا عدوانيًا بموجب المادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة. سوريا، كعضو في الأمم المتحدة، تتمتع بحقوق سيادية على أراضيها، بما في ذلك المناطق التي تقع تحت حماية اتفاقيات دولية مثل اتفاقية فك الاشتباك.

(ب) انتهاك أحكام اتفاقية فك الاشتباك

تنص اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 على وجوب الامتناع عن أي تحركات عسكرية أو إقامة بنى تحتية عسكرية داخل المنطقة العازلة. أي خرق لهذا الالتزام يُعد إخلالًا مباشرًا بالاتفاقية ويهدد السلم والاستقرار في المنطقة.

(ج) المسؤولية الدولية لإسرائيل

بموجب القانون الدولي، تُعد إسرائيل مسؤولة عن أي انتهاكات ترتكبها قواتها المسلحة. وفقًا لمبدأ المسؤولية الدولية للدول، فإن هذه الانتهاكات تُوجب اتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، لتأكيد السيادة السورية وفرض العقوبات المناسبة على إسرائيل.

3. دور مجلس الأمن والأمم المتحدة

يُلزم ميثاق الأمم المتحدة مجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين. يمكن لمجلس الأمن، بناءً على طلب من سوريا أو الدول الأعضاء، النظر في الخرق الإسرائيلي لقرار 350 واتخاذ إجراءات تتراوح بين إصدار بيان إدانة إلى فرض عقوبات اقتصادية وسياسية.

(أ) دور قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (UNDOF)

تُعتبر قوة الأمم المتحدة (UNDOF) الأداة التنفيذية الرئيسة لضمان احترام اتفاقية فك الاشتباك. ومع ذلك، فإن أي قصور في أداء هذه القوة أو منعها من أداء مهامها يُعرض مصداقية الأمم المتحدة للخطر.

(ب) التداعيات القانونية على إسرائيل

يمكن للدول المتضررة من الخرق الإسرائيلي، بما في ذلك سوريا، اللجوء مجلس الأمن و الجمعية العامة للأمم المتحدة ، و المطالبة بإجراءات تحقيق دولية. كما يمكن تقديم تقارير مفصلة إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجولان.

ختاما :

يُعد خرق إسرائيل لقرار مجلس الأمن رقم 350 لعام 1974 تصرفًا خطيرًا يستدعي استجابة قانونية ودبلوماسية حازمة. إن التزام المجتمع الدولي بمعالجة هذا الانتهاك يعكس مدى جديته في الحفاظ على النظام القانوني الدولي واحترام سيادة الدول. التحدي الأكبر يكمن في اتخاذ خطوات فعّالة لضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة ومنع تصعيد الأوضاع في الجولان.