شكوي بلجنة شئون الأحزاب ضد رئيس حزب الوفد يتهمة بالإستيلاء علي 110 فدان

تقدم وكيل أحد كبار المستثمرين السعوديين بشكوي بلجنة شئون الاحزاب بمجلس الدولة ضد عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، يتهمة بخيانة الأمانة والتحايل علي موكلة والإستيلاء علي 110 فدان بطريق "مصر إسكندرية الصحراوي"، وهي مملوكة للشركة العربية التي يترأس مجلس إدارتها أحد كبارالمستثمرين السعوديين،حيث فندت الشكوي الخلاف القانوني بينه وبين أحد كبار المستثمرين السعوديين يتهمه الأخير بالتزوير وخيانة الامانة واستغلال توكيل موكله في مصالحة الشخصية والاستيلاء علي الأراضي التي تم ذكرها، حيث تضمنت الشكوي، قيام عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد باستغلال موقعه القانوني وكيلا للشركاء في تأسيس الشركة وأعطى نفسه حقوقا مالية في التوقيع على عقود البيع والتعديل دون وجود اتفاق قانوني مثبت بينه وبين مؤسسي وملاك الشركة، بما يدخل في دائرة إساءة استخدام الحقوق وإلحاق الضرر بالغير وخيانة الأمانة واستغلال توكيل موكله في تحقيق مصالح شخصية علي حساب مؤكلة ضارباً بكل القوانين عرض الحائط، مما يهدد الاستثمار في مصر ويقف في وجه توجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشارت الشكوي، أن رئيس حزب الوفد الحالي استولى بالخداع على ١1٠ فدان من إجمالي الأراضي التابعة للمستثمر، والتي تمثل نسبة ٢٠٪ من إجمالي الأراضي المملوكة له، ولم يقم بدفع الثمن المالي المستحق للمالك الأصلي، إضافة إلى عدم سداد المال المستحق مقابل استصلاح تلك الأراضي، ولم يكتف رئيس حزب الوفد بذلك بل استولى على ٣ أفدنة إضافية لتخصيصها مدخلا إلى المساحة التي استولى عليها، ولم يقف عند ذلك الحد بل شرع في مطالبة الشركة بحصته في الأرباح رغم عدم وفائه بالتزاماته المقررة عليه من الأصل مخالفا البنود القانونية المنصوص عليها في العقود الموقعة بإمضاء رئيس حزب الوفد الحالي، بسداد حصته من رأس المال، كما لم يقم بسداد الالتزامات المالية في استصلاح الأراضي والتي قام بنقل ملكیتھا لنفسه، ولم يقم ایضا بسداد ثمنھا، بل وصل الأمر إلى محاولة رئيس حزب الوفد الحالي لترھیب الشركة بوجه عام وممثلها القانوني بالتھدید والوعيد وكيل الاتهامات للمستثمر السعودي.

وأضافت الشكوي، البلاغ المقدم البلاغ ضد عبد السند يمامة، أنهم قاموا بالعمل على حفظ حقوق موكله عبر توجيه انذار رسمي علي ید محضر لرئيس حزب الوفد الحالي لمطالبته بسداد ثمن الأرض وتكاليف استصلاحھا على نحو ماورد بالإنذار، ولكن بالمقابل، فوجئنا بقيام المشكو في حقه باللجوء إلى القضاء وإقامة دعوى حساب برقم ۱۹٥ لسنة ۲۰۲۲ تجاري كلي الجيزة للمطالبة بما أسماه حقوقه وأرباحه، رغم عدم مشروعية تلك، فيما تضمن البلاغ أن رئيس حزب الوفد أخلَّ بواجباته المھنیة بما یمثل خروجاً على قانون المحاماة في عدم رعایة مصالح موكله التي عھد إلیه بھا والعمل على ابتزازه وتھدیده، متجاهلا نصوص قانون المحاماة في مادته(٦۲) أنه : "على المحام أن یلتزم في سلوكه المھني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاھة وأن یقوم بجمیع الواجبات التي یفرضھا علیھا ھذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحھا وآداب المحاماة وتقالیدھا"، كما تنص الفقرة الأولى من المادة (٦۳) على أن: "یلتزم المحامي بأن یدافع عن المصالح التي تعھد إلیه بكفاءة وأن یبذل في ذلك غایة جھده وعنایته "