الزمالة الإماراتية.. صناعة الكفاءات واستثمار المستقبل

حين تتحول المعرفة إلى إنجاز، والتأهيل إلى قيمة مضافة للاقتصاد، تصبح الفعاليات المهنية أكثر من مجرد مناسبات للتكريم؛ إنها محطات مضيئة في مسيرة بناء الإنسان وتعزيز قدرات المؤسسات. وهذا ما عكسه الحفل السابع لتوزيع شهادات الزمالة الإماراتية لعام 2026، الذي نظمته جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين في رحاب متحف الاتحاد بدبي، بالتزامن مع اليوم العالمي للمحاسبة.
لم يكن الحفل مجرد مناسبة للاحتفاء بكوكبة جديدة من الحاصلين على الزمالة الإماراتية، بل حمل في مضمونه رسائل مهمة تتجاوز حدود التكريم، لتؤكد أن دولة الإمارات تنظر إلى تطوير المهن التخصصية باعتباره جزءاً أصيلاً من مشروعها التنموي، وأن الاستثمار في الكفاءات البشرية هو أحد أهم روافد استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الدولة.
ومن اللافت أن تأتي هذه المناسبة متزامنة مع إعلان وزارة الاقتصاد والسياحة استهداف رفع عدد مزاولي مهنة المحاسبة والتدقيق إلى ما بين 1500 و2000 محاسب قانوني خلال السنوات الخمس المقبلة، في مؤشر واضح إلى حجم الطموح الذي تتبناه الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، ومواكبة اتساع أنشطتها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.
فالاقتصادات المتقدمة لا تقوم على الأرقام وحدها، وإنما تحتاج إلى منظومة مهنية قادرة على قراءة هذه الأرقام وتحليلها، وضمان موثوقيتها، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، وهي مسؤوليات تجعل من المحاسب القانوني شريكاً أساسياً في حماية الثقة بالاقتصاد وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار.
ومن هنا تبرز أهمية الزمالة الإماراتية، التي استطاعت منذ إطلاقها عام 2022 أن تحقق حضوراً لافتاً، متجاوزة حاجز 1400 حاصل عليها، مع انضمام نحو 220 عضواً خلال العام الجاري. وهي أرقام تعكس حجم العمل الذي تقف وراءه شراكة مؤسسية بين وزارة الاقتصاد والسياحة وجمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين، هدفها إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة والخبرة والقدرة على مواكبة التطورات المتسارعة في المهنة.
ولعل ما يستحق التوقف عنده في هذه التجربة هو التكامل بين الدور الحكومي والجهد المهني؛ فالوزارة تعمل على تطوير التشريعات والأطر التنظيمية والرقابية، فيما تضطلع الجمعية بدور مهم في التأهيل والتدريب وتطوير القدرات المهنية وتوسيع آفاق المعرفة. وهذا النوع من الشراكات هو ما يمنح المبادرات استمراريتها، ويحول الأهداف المعلنة إلى برامج وإنجازات قابلة للقياس.
ويحسب لجمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين، برئاسة سعادة سيف المهيري، أنها تواصل العمل على تعزيز مكانة المهنة والارتقاء بمستوى ممارسيها، واضعة تطوير الكفاءات في صلب أولوياتها. كما أن توجه مجلس إدارتها نحو التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتوسيع الشراكات مع الجامعات والهيئات المهنية الإقليمية والدولية، يعكس إدراكاً لأهمية الانتقال بالمهنة إلى آفاق جديدة، وعدم الاكتفاء بالأدوات التقليدية في عالم تتغير فيه طبيعة الأعمال بسرعة كبيرة.
فالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لم يعودا خياراً إضافياً في قطاع المحاسبة والتدقيق، بل أصبحا جزءاً من مستقبل المهنة، بما يفرضه ذلك من ضرورة تطوير المهارات، وتحديث أساليب العمل، وتعزيز التعليم المهني المستمر. ومن هنا تأتي أهمية الانفتاح على التجارب الدولية، وبناء جسور التعاون مع المؤسسات المهنية العريقة، بما يتيح تبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.
كما أن تكريم الجهات الحكومية والمؤسسات المهنية والشركات الداعمة خلال الحفل أضفى على المناسبة بعداً مؤسسياً مهماً، وأكد أن نجاح العمل المهني لا يتحقق بجهد جهة واحدة، بل من خلال منظومة متكاملة تتشارك فيها المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والهيئات المتخصصة.
إن أجمل ما في هذه الفعالية أنها جمعت بين الاحتفاء بالإنجاز والتطلع إلى المستقبل؛ فهناك كفاءات جديدة حصدت ثمرة اجتهادها وتأهيلها، ومؤسسات تواصل تطوير أدواتها وبرامجها، ورؤية وطنية تستهدف توسيع قاعدة المحاسبين القانونيين بما يتناسب مع طموحات الاقتصاد الإماراتي.
إن الزمالة الإماراتية ليست مجرد شهادة تضاف إلى السيرة المهنية، بل استثمار في الإنسان، وتعزيز لثقة المجتمع الاقتصادي، وخطوة جديدة في مسيرة ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للأعمال والخدمات المهنية.
وإذا كانت النجاحات تقاس بما تحققه اليوم، فإن قيمتها الحقيقية تكمن أيضاً فيما تفتحه من آفاق للغد. وهذا تحديداً ما جعل الحفل السابع للزمالة الإماراتية مناسبة تستحق الإشادة، ورسالة واضحة بأن بناء المستقبل يبدأ دائماً من بناء الكفاءات.