جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين تحتفي بخريجي الزمالة الإماراتية

أكد سعادة سيف المهيري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين، أهمية الدور الذي تؤديه مهنة المحاسبة والتدقيق في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الجمعية تواصل جهودها لتطوير المهنة والارتقاء بالكفاءات المهنية في الدولة، بما يسهم في تعزيز جودة الممارسات المحاسبية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال كلمته في الحفل السابع لتوزيع شهادات الزمالة الإماراتية لعام 2026، الذي نظمته الجمعية اليوم على مسرح متحف الاتحاد بدبي، اليوم برعاية معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، بالتزامن مع اليوم العالمي للمحاسبة، وبحضور سعادة جمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة بالإنابة، وعدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات المهنية وشركات المحاسبة والتدقيق.
وأعرب المهيري عن تقديره لوزارة الاقتصاد والسياحة على دعمها المتواصل لجهود الجمعية في تطوير المهنة والارتقاء بمستوى الكفاءات المهنية، مؤكداً أهمية مناقشة الموضوعات المرتبطة بقطاع المحاسبة والتدقيق وتبادل الخبرات والرؤى، بما يسهم في تطوير الممارسات المهنية وتعزيز دور القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن تكريم دفعة جديدة من الحاصلين على شهادة الزمالة الإماراتية يأتي تقديراً لجهودهم واجتيازهم متطلبات هذا المؤهل المهني، الذي يمثل إنجازاً مهماً في مسيرتهم المهنية وإضافة نوعية لمهنة المحاسبة والتدقيق، معرباً عن تطلعه إلى تأهيل المزيد من الكفاءات القادرة على الإسهام في تطوير المهنة وتعزيز مكانتها.
وقال سعادة جمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة بالإنابة، أن الوزارة تستهدف زيادة عدد مزاولي مهنة المحاسبة والتدقيق من الأفراد ليصل إلى ما بين 1500 و2000 محاسب قانوني خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار جهودها لتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي للمهنة وتعزيز جودة الخدمات المهنية.
وقال الكيت، خلال كلمته في الحفل، إن عدد الحاصلين على شهادة الزمالة الإماراتية تجاوز 1400 عضو منذ عام 2022، انضم إليهم نحو 220 عضواً خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعكس التعاون بين الوزارة والجمعية في تأهيل الكفاءات المهنية وتوسيع قاعدة المتخصصين القادرين على تلبية احتياجات سوق العمل.
وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بلغ نحو 961.9 مليار درهم مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، فيما سجلت الأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 1.8%، لترتفع مساهمتها إلى نحو 79.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة اقتربت من ثلاثة تريليونات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مسجلة نحو 2.945 تريليون درهم، بنمو نسبته 10.1%، مؤكداً أن هذه المؤشرات تعكس اتساع حضور المنتجات الإماراتية في الأسواق والدور المحوري للدولة في حركة التجارة العالمية.
وأوضح أن النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات وتشكيل شراكات جديدة يتطلب توفير معلومات مالية موثوقة وحوكمة فعالة ومهنيين قادرين على تقديم رأي مستقل وخدمات عالية الجودة، بما يعزز ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال والمتعاملين، مشيراً إلى أهمية دور المحاسبين والمدققين في تحويل البيانات المالية إلى أساس سليم لاتخاذ القرارات.
وأكد أن الشراكة بين الوزارة والجمعية تنطلق من أهمية تطوير الكفاءات المهنية، من خلال التأهيل والتدريب وترسيخ المعرفة بالمعايير والمسؤوليات التي تقوم عليها الممارسة السليمة، بما يدعم جودة الخدمات المقدمة للقطاع الاقتصادي.
وقال إن وزارة الاقتصاد والسياحة تواصل جهودها لتطوير الإطار التشريعي وتنظيم المهنة في ضوء قانون مهنة المحاسبة والتدقيق، بما يستجيب لاحتياجات السوق ويدعم جودة الخدمات ويوفر لمكاتب المحاسبة والتدقيق المالي فرصاً أوسع للنمو.
وأوضح أن التوجهات المقبلة تركز على إعادة هيكلة منظومة الترخيص المهني، بما يعزز الرقابة والحوكمة والشفافية وكفاءة الأعمال وفق أفضل الممارسات العالمية، ويدعم وضوح المتطلبات والمسؤوليات، ويربط تقديم الخدمات المهنية بوجود الكفاءات المرخصة والمؤهلة للإشراف عليها.
وأضاف أن الوزارة تعمل على إتاحة نطاق أوسع من الأشكال التنظيمية لمكاتب المحاسبة، بما يستوعب تنوع نماذج الأعمال ويدعم قدرتها على التوسع وبناء الشراكات، مع المحافظة على متطلبات الجودة المهنية.
وأشار إلى أن التطوير يشمل تنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ بين مكاتب المحاسبة ووضع ضوابط واضحة لها، بما يدعم تكوين كيانات أكثر قدرة على الاستثمار في الكفاءات والتقنيات، مع مراعاة استمرارية الارتباطات المهنية وحقوق العملاء وجودة الأداء.
وأكد أن هذه التوجهات تمثل جزءاً من مسار أشمل لتحديث بيئة ممارسة مهنة المحاسبة والتدقيق في الدولة والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، بما يحافظ على تنافسية الإطار التنظيمي لدولة الإمارات ومكانتها إلى جانب المراكز الاقتصادية العالمية الرائدة.
وأشاد الكيت بجهود جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين وفريق عمل إدارة تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق بوزارة الاقتصاد والسياحة في تأهيل أجيال مهنية قادرة على الإسهام بفعالية في تطوير المهنة، مؤكداً أن الاستثمار في الإنسان وتأهيله لتحمل المسؤولية يمثل أساس التقدم، وأن الكفاءات المهنية شريك رئيسي في استكمال مسيرة التنمية الاقتصادية بالدولة.
وأكد احمد درويش نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين الرئيس التنفيذي للجمعية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش الحفل السابع لتوزيع شهادات الزمالة الإماراتية لعام 2026، أن مجلس الإدارة تبنّى إستراتيجية للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بهدف تطوير منظومة العمل المؤسسي ومواكبة التحولات التقنية في قطاع المحاسبة والتدقيق، بالتوازي مع تطوير الخدمات المقدمة لأعضاء الجمعية، ولا سيما الحاصلين على شهادة الزمالة الإماراتية، من خلال برامج تدريبية متخصصة ومسارات للتطوير المهني المستمر، بما يسهم في تعزيز كفاءاتهم وقدراتهم المهنية.
وأضاف أن الجمعية تواصل جهودها لتوسيع شراكاتها مع الجامعات والهيئات والجمعيات المهنية الإقليمية والدولية، وتعزيز مشاركتها في المحافل العالمية، مشيراً إلى اعتزامها توقيع اتفاقية تعاون مع معهد المحاسبين القانونيين في الهند خلال الأسبوعين المقبلين، بحضور قيادات المعهد، إلى جانب المشاركة في المؤتمر العالمي للمحاسبين في كوريا، بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الممارسات والمعايير الدولية في مجالي المحاسبة والتدقيق
وشهد الحفل تكريم عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات المهنية، من بينهم ممثلون عن شرطة دبي ووزارة الاقتصاد والسياحة والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، إلى جانب جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين وشركة «بي دبليو سي» ومعهد المحاسبين القانونيين في الهند.