الكاتبة الصحفية شيرين عصام تكتب عن قانون الايجار القديم بين الحاضر و الماضي

قانون الإيجار القديم هو القانون الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر للعقارات التي تم تأجيرها بعقود قديمة (غالبًا قبل صدور قانون الإيجارات الجديد رقم 4 لسنة 1996). أهم ملامحه:

تثبيت القيمة الإيجارية بحيث لا تتغير بمرور الوقت.
امتداد العلاقة الإيجارية تلقائيًا للورثة (في بعض الحالات) بعد وفاة المستأجر الأصلي.
صعوبة إخلاء العين المؤجرة إلا في حالات محددة يقررها القانون (مثل هدم العقار أو تركه لمدة طويلة).
أبرز القوانين المنظمة:
1. القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
2. القانون رقم 136 لسنة 1981 (ويعتبر من أشهر القوانين في هذا المجال).
3. القانون رقم 4 لسنة 1996 الذي أوقف العمل بالنظام القديم على العقود الجديدة وبدأ تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيا
خصائص الإيجار القديم:
الإيجار “مدى الحياة” أو “مؤبد” للمستأجر وورثته.
القيمة الإيجارية زهيدة مقارنة بسعر السوق.
التزام المالك بالصيانة الدورية للعقار.
لا يحق للمالك رفع الإيجار أو طلب إخلاء العين إلا لأسباب قانونية محددة.
يوجد جدل واسع في مصر حول هذا النظام بسبب:
ظلم ملاك العقارات الذين يحصلون على مبالغ ضئيلة لا تتناسب مع قيمة العقار.
وجود شقق مغلقة لا تُستخدم.

تمت مناقشة مشروع قانون لتعديل أو إنهاء الإيجار القديم تدريجيًا، بحيث يتم إعادة تقدير القيمة الإيجارية أو إنهاء العلاقة بعد فترة انتقالية.
بالفعل صدر في عام 2022 قانون خاص بإيجارات الأماكن لغير غرض السكن (مثل المحلات) وتم النص على فترة انتقالية 5 سنوات، وبعدها ينتهي العقد.
الإيجار الجديد (العقود بعد 1996) يختلف تمامًا وهو بالإرادة الحرة وتحديد مدة محددة.

تمرير مجلس النواب نهائيًا لتعديلات قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو 2025، يحتل الصدارة كأهم مستجد تشريعي في مصر اليوم :
???? أبرز ملامح التعديل:

1. فترة انتقالية قبل التحرير الكامل
7 سنوات للوحدات السكنية
5 سنوات للوحدات غير السكنية للأفراد
بعد مرور هذه المدة، تُلغى القوانين الخاصة بالإيجار القديم ويعود التعامل وفق أحكام القانون المدني .
2. زيادات في القيمة الإيجارية بقوة القانون
المناطق المتميزة: 20 مرّة القيمة الحالية مع حد أدنى 1000 جنيهاً
المناطق المتوسطة: 10 مرّات (حد أدنى 400 ج)
المناطق الاقتصادية: 10 مرّات (حد أدنى 250 ج)
للعقارات غير السكنية: 5 مرّات القيمة الحالية .
3. زيادة سنوية ثابتة أثناء الفترة الانتقالية
15٪ زيادة سنوية ثابتة على القيمة الجديدة .
4. آلية تصنيف المناطق
تشكيل لجان حصر في كل محافظة خلال 3 أشهر لتصنيف العقارات إلى متميزة، متوسطة، اقتصادية وفق معايير مثل الموقع، مستوى الإنشاء، الخدمات .
5. حالات إخلاء ممكنة خلال الفترة الانتقالية:
إذا تُرِكت الوحدة مغلقة دون مبرر لأكثر من سنة
أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة لغرض العين المؤجرة .
6. أولوية للمستأجرين في الحصول على سكن بديل
يحق لهم اختيار وحدة من وحدات الدولة إيجارًا أو تمليكًا، مع منح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية والمستأجرين الأصليين، مقابل إقرار بالإخلاء .
7. تحريك مبدئي للإيجار إلى 250 جنيه شهريًا مؤقتًا حتى تصدر لجنة التصنيف، مع تسوية الفروقات لاحقًا .
8. إلغاء القوانين القديمة

إلغاء القوانين رقم 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997 بعد انتهاء الفترة الانتقالية .

⚖ ردود الفعل:
مؤيدون: يرون أن التعديلات تصحح التشوهات السوقية وتعيد التوازن بين حق الملكية والسكن .
معارضون: يخشون من ضغوط مادية على المستأجرين، مطالبين بتمديد الفترة الانتقالية وتوسيع شبكة حماية اجتماعية .
ما الذي يجب مراعاته الآن:
القانون دخل حيز التنفيذ بعد النشر في الجريدة الرسمية، ويبدأ احتساب فترات الـ7 و5 سنوات من تاريخ النشر .
خلال الأشهر المقبلة، سيتم تشكيل لجان الحصر وتصنيف المناطق، وسيُفتح التسجيل للوحدات البديلة عبر منصة مخصصة يعلن عنها الحكوميّون .
المستأجرين يجب أن يكونوا مستعدين زيادة تدريجية للإيجار، أو التفكير بالانتقال إلى سكن بديل حكومي، خاصة للأسر الأولى بالرعاية.