السلطة الفلسطينية توجه الأجهزة الأمنية بزيادة نشاطها في الضفة الغربية

أصدرت السلطة الفلسطينية تعليمات للأجهزة الأمنية بزيادة نشاطها في الضفة الغربية قبل عيد الفطر، السلطة الفلسطينية غير مهتمة بنشاطات عنيفة للفصائل الفلسطينية المهتمة بإثارة الاحتجاج. وهذا يتناقض تماما مع ما يحدث حاليا في قطاع غزة حيث تحاول حكومة حماس كبح جماح حركة الجهاد الإسلامي التي تريد جر الفلسطينيين إلى تصعيد مقابل الاحتلال نهاية شهر رمضان.

ومنذ وقت ليس بالقصير، ظهر أن السيطرة الأمنية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وحكومته باتت ضعيفة في الضفة الغربية المحتلة، تزامناً مع حالة الغضب الداخلي من التعيينات الجديدة في المناصب العليا في منظمة التحرير الفلسطينية التي يُنظر إليها على أنها محاولة من قبل عباس لتأمين خليفته الذي اختاره بنفسه.

وبحسب ما نشرته صحيفة محلية ، فإن ما ورد يقدم توصيفاً للوضع الداخلي للسلطة، أما في المشهد الضفاوي فإنّ من أسباب ضعف السلطة هو إقدام قوات الاحتلال على هدم المنزل القريب من مدينة جنين بالضفة الغربية للمواطن محمد جرادات، الذي اتهمته إسرائيل مع آخرين بقتل مستوطن يقطن في بؤرة حوميش الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية في ديسمبر/كانون أول الماضي.

ولفتت الصحيفة في سياق تقريرها الذي يسلط الضوء على تراجع دور السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، إلى تظاهر الآلاف من الفلسطينيين الساخطين في الخليل وأماكن أخرى في الضفة الغربية ضد الفوضى الأمنية وارتفاع أسعار الكهرباء والغاز وعدد لا يحصى من المواد الغذائية، والذين طالبو بإجابات واتخاذ إجراءات عملية لحل أزماتهم المعيشية المتلاحقة.

يأتي كل ذلك وسط مخاوف بعد اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني بمنظمة التحرير الفلسطينية، الأسبوع الماضي، الذي استخدمه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لترسيخ سلطته وتأمين خليفته، فكيف يستطيع السيطرة على الفصائل كما تحاول أن تفعل حماس؟

كذلك نوهت الصحيفة إلى الانتقادات التي وجهتها الفصائل الفلسطينية الرئيسة للتعيينات الجديدة لعباس في مناصب عليا في منظمة التحرير الفلسطينية خلال اجتماع المجلس المركزي، و التي وصفتها بأنها “غير شرعية، وتزيد الانقسام، وتكرّس التفرّد”.

وكانت آخر مرة أجريت فيها انتخابات رئاسية للسلطة الفلسطينية في عام 2005، في حين أُجري اقتراع للمجلس التشريعي الفلسطيني قبل 16 عامًا، وبعد مرور عام، حدث انقسام بين غزة والضفة الغربية، ما تسبب في حدوث شقاق كبير بين أكبر فصيلين فلسطينيين، وخلق كيانين سياسيين منفصلين، لكن عباس حلّ المجلس التشريعي الفلسطيني في 2018.

وفي محاولة لتهدئة الغضب في الشارع الفلسطيني، ومجاولة إعادة السيطرة على الضفة، أعلن البيان الختامي لاجتماع المجلس المركزي الفلسطيني عن تجميد التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، إذ كانت منظمة التحرير الفلسطينية قد صدّرت هذا الإعلان قبل أربع سنوات ولم تنفّذه مطلقًا، وفشلت هذه المرة في حشد الكثير من الدعم لسياساتها، فيما يشك الكثير من الفلسطينيين في الدوافع وراءها.